يجمع رواد الأعمال في مجال الطاقة البديلة على أن حكومات الدول العربية في شمال أفريقيا عليها التركيز بشكل أكبر على مشاريع الطاقة المستدامة، وخاصة على مستوى المجتمعات ومساعدة قرى بأكملها على الاستفادة خارج نطاق الشبكات المحلية ودون استخدام وقود الديزل.
ورغم امتلاك المنطقة بعض المشروعات التي تعدّ مِن بين الأكبر في العالم في هذا المجال فإن السلطات في مصر والمغرب وتونس والجزائر لا تزال تسير ببطء في هذا الاتجاه في ظل الظروف الراهنة. ووضعت مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان بما يزيد عن 100 مليون نسمة، الطاقة الشمسية على رأس أولوياتها وتسعى لتوليد حوالي 42 في المئة من كهربائها من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035. وحسب الإحصاءات الرسمية بلغت نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر 9 في المئة حتى العام 2016.
وفي الصحراء الغربية، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة أسوان الجنوبية، تمّ بناء مجمع “بنبان” لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. ويُعد مشروع بنبان الضخم الذي يمكن رؤيته من الفضاء الخارجي، والذي موّله البنك الدولي بتكلفة بلغت أربعة مليارات دولار، رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وتتخطى مساحتها 37 كيلومترا مربعا. وتمّ توصيل محطة بنبان بالشبكة المحلية في 2019، وتضم المحطة 6 ملايين لوحة من الخلايا الشمسية وتنتج930 ميغاواط في الساعة سنويا، وهو ما يكفي لإنارة 420 ألف منزل.
ويرى الخبراء أن القاهرة تحتاج إلى تقديم حوافز إذا كانت تتوقع تسريع مشاريع الاستفادة من الطاقة الشمسية، خصوصا أن عدد المستهلكين الذين يملكون الوسائل أو المساحة التي تسمح بالتحول إلى الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات المنزلية ليس كبيرا.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية تمكنت بلدان شمال أفريقيا خلال العقد الماضي من زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بنسبة 40 في المئة، إلا أن هذا لم يخفّض استخدام الوقود الأحفوري.
وفي المغرب، وتحديدا في مدينة ورزازات، يجسّد مجمع “نور” العملاق لتوليد الطاقة الشمسية، والذي يضم أربع محطات طاقة، استراتيجية الدولة الخضراء. وتبلغ قدرة المشروع، الذي يعد الأكبر بالنسبة إلى محطات الطاقة الشمسية المتعددة التكنولوجيات في العالم، 530 ميغاواط. لكن الرباط تبيع طاقتها الخضراء بالخسارة، إذ تبلغ تكاليف التوليد ضعف سعر بيعها للشبكة الوطنية.
وتسابق تونس الزمن لتنفيذ استراتيجية إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تمتد حتى العام 2030 بعد أن وضعت قانونا لتنظيم نشاط القطاع وبلورة خططها عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال. وأعطى تدشين أولى محطات توزر للطاقة الشمسية قبل عامين الضوء الأخضر لدخول مرحلة جديدة في سياق استراتيجية تونس الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توليد الكهرباء بالاعتماد على المصادر المستدامة. ويندرج المشروع ضمن الدعم الألماني الذي تقدمه لقطاع الطاقة المتجددة التونسي، إذ تم عقد شراكة بين الطرفين تتضمن قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) الحكومية بتنفيذه. وكانت تونس قد منحت في شهر يناير 2019 تراخيص لبناء أربع مزارع رياح تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 835.6 مليون دولار.
أما الجزائر البلد الغني بالنفط الذي ينعم بحوالي 3600 ساعة من الشمس بشكل سنوي لا تمثل الطاقة المتجددة سوى 1.8 في المئة من استهلاك البلاد. وبدأت السلطات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة تنفّذ بعض المشاريع ذات القدرات الإنتاجية المحدودة والمتوسطة في بعض أنحاء البلاد وبطاقة تقترب من 450 ميغاواط، كما تستهدف إضافة قدرات جديدة بنحو ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية قبل نهاية عام 2021. ومن بين هذه الطاقات المستهدفة ما لا يقل عن 13.5 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، أي أكثر من نصف الطاقات الإضافية المقررة.
لكن الخبراء يقولون إن هذه الخطوات بطيئة جدا مقارنة بخطوات المغرب، إذ مازالت الجزائر تعتمد بشكل مفرط على الوقود الأحفوري في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من الطاقة.
