قد يبدو من «العيب» الإضاءة على انهيار الطبقة الوسطى في لبنان، في وجود إحصاءات عن نسبة فقر تبلغ 55%. ولكن أهمية هذه الطبقة تكمن في أنّها «مُحرّك» الاقتصاد، اندثارها يعني تراجع الطلب والاستهلاك والنموّ، وتأثّر الدوائر المُحيطة بها سلباً مع إقفال الشركات وتسريح العمّال. أما الأخطر لديها فهو قدرتها على الهجرة، ما يُفقد لبنان رأس المال البشري
الطبقة الوسطى اللبنانية – نسخة ما بعد الحرب الأهلية – تفقد «مظلة» أمانها. انضمّت فئة وازنة من مُكوّنات الطبقة الوُسطى إلى صفوف المُتضرّرين من السياسات الاقتصادية، ولا سيّما مع انتهاء «عزّ» دولار الـ1500 ليرة، وارتفاع الكلفة الاستهلاكية، ومُصادرة مصرف لبنان والمصارف للدولارات الأميركية، والقيود التي فرضتها على السحب من حسابات الليرة اللبنانية. انهيار حُرّ تواجهه هذه الطبقة، التي يعتبرها البعض «حزام الأمان الاجتماعي»، على حدّ قول الخبير الاقتصادي، روي بدارو. هي التي كانت، إلى حدّ ما، مُتآخية مع نظام الريع والفوائد المرتفعة، فـ«تنبّهت» إلى أضراره بعد أن أصابتها ضرباته، وكانت بداية «الصرخة» في انتفاضة 17 تشرين الأول، التي شكّلت هذه الطبقة أحد أعمدتها، ولا سيّما في المُدن: بيروت، طرابلس، جونية.
في التقرير الذي أنجزته «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – إسكوا» في آب الماضي، خُصّصت فقرة لـ«الآثار المترتبة على أصحاب الدخل المتوسط والطبقة الوسطى»، لتكشف النتائج عن «تحدّ كبير أمام لبنان ليُحافظ على طابعه السكّاني الذي يغلب عليه ذوو الدخل المتوسط… التحدّي الحقيقي هو أنّ أصحاب الدخل المتوسط الأعلى والدخل المتوسط الذين يمثّلون الجزء الأكبر من رأس المال البشري في البلاد، لن يكون أمامهم خيار سوى الهجرة». وبحسب الأرقام التي نُشرت، فإنّ الطبقة الوسطى (يكسب الفرد بين 14$ و27$ في اليوم) انخفضت من 45.6% في الـ2019 إلى 35.2% في الـ2020، والطبقة الوسطى العليا (يكسب الفرد ما بين 27$ و34$ في اليوم) تدنّت من 11.5% في الـ2019 إلى 4.5% في الـ2020. من يجنون أكثر من 34$ في اليوم، انخفضت نسبتهم أيضاً من 15% في الـ2019 إلى 5% فقط في الـ2020.
لماذا «الاهتمام» بوضع الطبقة الوُسطى في مُجتمع لامست نسبة الفقر فيه الـ55%؟ «لأنّها أساس الحيوية في الاقتصاد، على المستوى الثقافي والتعليمي والسكن والاستهلاك، إضافةً إلى أنّها تنخرط في العمل السياسي وتُغذّيه، في مقابل طبقة غنية مُتحالفة مع قوى السلطة»، يقول أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية – بيروت، ناصر ياسين، مُستشهداً بالدور الذي لعبه المهنيون والأساتذة والأطباء والمُحامون في «17 تشرين». بالنسبة إلى ياسين، «صحيح أنّ الطبقات المُتدنية تُعاني جدّاً، ولكن اضمحلال الطبقة الوسطى يعني خسارة جزء من هوية لبنان».
المدير التنفيذي لمؤسّسة البحوث والاستشارات في بيروت، كمال حمدان يُشير أيضاً في حديثه مع «الأخبار» إلى دور الطبقة الوسطى كـ«الركن الأهمّ في النموّ الاقتصادي، كلّما كانت دائرتها واسعة شاملةً عدداً كبيراً من الأفراد، ارتفع الإنتاج والطلب على الاستهلاك واختلفت نوعية الحياة». إذاً هل نعتبر أنّ أعضاء الطبقة الوسطى هم المُنتجون في المجتمع؟ يردّ حمدان بأنّ الطبقة الوسطى تتحدّد «بحسب مُستوى الدخل، الذي قد ينتج عن أجرٍ ثابت، أو عمل حرّ، أو تحويلات من الخارج، أو ادخارات وفوائد. نسبة غير المُنتجين بسيطة من مُجمل الطبقة الوسطى».
قبل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، كان يُدرج ضمن الطبقة الوُسطى «الأسرة التي تملك دخلاً يراوح بين 2500 دولار و7000 دولار، بمعدّل وجود 1.6 ناشط داخلها»، يقول حمدان ويشرح أنّ الأزمة طالت الجميع: العاملون لحسابهم، رؤساء المصالح، الأساتذة الجامعيون، القضاة، الأطباء، المُهندسون… وصولاً إلى أصحاب المؤسسات التي إما أقفلت فنتجت عن ذلك بطالة العمّال لديها، أو تتعرّض لخسائر تفرض تعديلات جوهرية على السوق، سيتأثّر بها كلّ من يرتبط مصلحياً بالطبقة الوسطى. باختصار، «كلّ أصحاب المداخيل بالليرة هم بحالة هشاشة، بتفاوت الدرجات بينهم». الصدمة الاجتماعية ستحدث عندما يُرفع الدعم عن السلع الرئيسية غير المواكب باستراتيجية حماية اجتماعية من قبل الدولة، «فترتفع نسبة الفقر إلى 60%. هذه الزيادة ستأتي من الطبقة الوسطى الدنيا التي تقع مباشرةً فوق الخطّ الأعلى للفقر».
من يجنون أكثر من 34$ في اليوم، انخفضت نسبتهم من 15% عام 2019 إلى 5% فقط عام 2020
لا يوجد حتّى الآن، بحسب حمدان، دراسة «بالمعنى العلمي تُحدّد نوع وأحجام المسارات الإنهيارية»، ولكن يُمكن تلمّس التغييرات من أمثلة «بسيطة»، كأن يُصبح مُمكناً «التخلّي عن زيارة طبيب الأسنان، وصيانة السيارة، واستبدال الهواتف النقالة في حال تعطّلها»، كما يذكر ناصر ياسين، تدرّجاً صعوداً نحو «الانتقال من المدرسة الخاصة إلى الرسمية، واستبدال المستشفى الخاص بالطبابة على حساب وزارة الصحة، والنزوح المُعاكس من المدينة إلى الريف مع ارتفاع أسعار العقارات مبيعاً وإيجاراً». يظهر ذلك في بعض جوانبه، في عدم انطلاق أعمال الترميم وإصلاح المنازل المُتضرّرة من انفجار مرفأ بيروت، لأسباب مالية وغياب التسهيلات من المصارف، رغم إعلانات «حملات التضامن» الكثيرة من جانبها.
