سأل رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي إبراهيم “ألم يكن وزير الاقتصاد يعتبر أنّ من يرفع الدعم عن الخبز مجرم؟ ماذا حصل اليوم؟ لماذا غيّر رأيه؟”، لافتًا إلى أن “قرض البنك الدولي لشراء القمح البالغة قيمته 150 مليون دولار يغطي 9 أشهر من حاجتنا للقمح، لذلك قرّروا بعدها رفع الدعم”.
وأشار إبراهيم في حديث صحافي إلى أنّ “الأفران لا تستلم حصصها المحدّدة من الطحين يوميًا، لأنّ بعض المطاحن مقفل والبعض الآخر على طريق الإقفال، وبالتالي فإنّ الأفران التي تستلم حصّتها تنتج الخبز، وإن لم تستلم لا تنتج، لأنّها لا تملك مخزونًا، علمًا اننا طالبنا الوزير بتحديد مخزون المطاحن وبإعطائها القسائم وتحديد أسماء الأفران التي ستزّودها بالطحين، لكن الجواب كان أنّ الوزارة لا يمكنها تحديد مخزون الطحين لدى المطاحن، رغم انّها هي الجهة التي تسلّمها القمح المدعوم، وهذا بمثابة مهزلة! على أي أساس يتمّ توزيع القسائم لنا إن كانوا لا يدرون كمية الطحين لدى المطاحن؟”.
وكشف أنّ “انقطاع الخبز من الأسواق ناتج من تراجع حجم الانتاج بسبب إقفال بعض المطاحن الكبرى وعدم تسليمها الطحين للأفران”، مشيرًا الى أنّ “الأفران كانت تستلم 28 ألف طن من الطحين شهريُا، وقد استلمت الشهر الماضي 24 الف طن، مما انعكس انقطاعًا في السوق وأزمة خبز!”، موضحاً انّ الكمية قد تكون أقلّ هذا الشهر!”.
