ليس صعباً على أي خبير دستوري أن يعدّد المخالفات المرتكبة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 منذ بدء درسه وتحضيره في مجلس الوزراء، وفي مرحلة إحالته الى المجلس النيابي، وصولاً الى مرحلة التصويت عليه ليتحوّل قانوناً بكامل المواصفات التشريعية والقانونية والدستورية والتصديق عليه قبل إحالته الى رئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره.
ولفت أحد الخبراء إلى أنّ إحالتها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب شكّل فصلاً من فصول المخالفات التي بدأت تظهر في الجلسة الـ19 للحكومة التي اختتمت بها سلسلة الجلسات من دون بَت عدد من بنودها. فرفعت كما هي «معلّقة ومنقوصة» الى الجلسة العشرين في بعبدا، حيث أشرفت «التسوية السياسية» على ختم النقاش فيها ولو على زغل. بدليل أنّ بعض أطرافها ومكوناتها السياسية والحزبية لم تكن قد وافقت على العديد ممّا هو مطروح من بنود فيها.
لم يطل الوقت لتظهر العيوب، فبرزت الحكومة مفككة أمام لجنة الإدارة والعدل، رغم انّ جميع مكوناتها حاضرون فيها. وبرز ذلك بالاعتراضات التي عبّر عنها نواب «حزب الله» والتقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية على بعض البنود التي اعتقد البعض أنها منتهية. وهو ما دفع برئيس الحكومة الى التحذير من النتائج المترتبة على التلاعب بما يمسّ أبواب الواردات للحفاظ على نسبة العجز المحققة.
وبناءً على ما تقدّم، برزت المخالفات الأخرى في الجلسة العامة امس الأول بورود الموازنة من دون قطع الحساب لموازنة عام 2017، فسعى الرئيس بري جاهداً الى تأمين التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء لبتّها. ولكن فشل مبادرته دفعه ليعتذر لاحقاً عن فكرته، ويعلن ان لا جلسات لمجلس الوزراء بعد التوافق على الصيغة التي طرحت بمبادرة من الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية وقبول رئيس الحكومة بها نظراً لصعوبة التفاهم على موعد لجلسة مجلس الوزراء قبل قبول رئيسه فكرة وضع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي في أوّل بنود جدول الاعمال.
أمّا وقد اختلطت المخالفات الشكلية بمضمون المشروع، فهناك مخالفات لا يمكن إغفالها، وهي تتّصل بالصيغة – المخرج التي اقترحت لتأجيل النظر في قطوعات الحساب لستة أشهر، والتي تكررت للمرة الثانية. فتأجيل بَت قطوعات الحساب مخالفة لمضمون المادة 87 من الدستور التي قالت: «إنّ حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة…». وطالما انّ ذلك لم يحصل فقد صار تجاوزها مخالفة دستورية، وأنّ المخرج الوحيد هو بتعديلها قبل نشر الموازنة. وفي وقت ثبت فيه استحالة التعديل فإنّ المخالفة ثابتة. ففي علم الدستور «انّ المادة الدستورية أقوى بكثير من المادة القانونية»، وهي نظرية غير قابلة للنقاش او أي تفسير آخر.
والى المخالفة المرتكبة بتأجيل إقرار موازنة عام 2019 في الشهر السابع من السنة بما أنها لم تبتّ العام الماضي ولم تنشر قبل نهاية الشهر الأول من هذا العام لوَقف العمل بالقاعدة الإثني عشرية، فإنّ الموازنة الجديدة تحوي حوالى 13 مادة تعدّ من «فرسان الموازنة» من أصل 99 منها. وهو ما يشكّل مخالفة دستورية أخرى. فالقانون يحظّر «زَج بعض المواد في الموازنة من دون أن يكون لها أي علاقة بتنفيذها». وقد صنفت الفرسان ضمن 3 فئات: الأولى تتصل بالإعفاء من الغرامات أو إلغاء الضرائب، والثانية تتصل بوضع نصوص تتصل برسوم البلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأشخاص آخرين من القانون العام من غير الدولة، والثالثة تتصل بمسائل تنظيمية وإجرائية لا صلة مباشرة لها بالموازنة العامة». وعليه، فإنّ قانون الموازنة لا يحتمل أيّاً من هذه الأصناف الثلاثة التي «حشرَت» فيها.
لا يتسع المقال لكل الملاحظات التي يمكن أن يقرأها الطاعن في القانون الجديد للموازنة، فمعظم الأرقام الواردة فيه لم تكن نهائية. فهل يعقل ان تعمّم الموازنة على مجلس النواب من دون ان تحتوي على جدول بالإيرادات المتوقعة؟ وإذا كان السبب معروفاً نتيجة الخلاف على نسبة الـ 2 في المئة على المواد المستوردة، إلّا أنّ رفعها الى المجلس بهذا الشكل مخالفة لا يمكن تبريرها.
وعليه، يبدو للمراقبين أنّ نواب المعارضة، ولاسيما نواب كتلة الكتائب، يتجهون الى البحث جدياً في الطعن امام المجلس الدستوري، وسيكون الطعن مقبولاً شكلاً ومضموناً. ومن السهل توفير النواب العشرة للتوقيع الى جانبهم وصولاً الى قول أحدهم «لا يستغرب احد إن وقّع معنا زملاء لنا من «كتلة التنمية والتحرير»، فالرئيس بري يعرف حجم المخالفة المرتكبة، وسبق له أن حذّر منها من دون أن يلقى تجاوباً. كما أنّ الحديث عن عدم الطعن في موازنة عام 2018 للسبب عينه ليس قاعدة، بل هو استثناء. فكيف إذا كانت الشكوى سترفع امام المجلس الدستوري الحالي المستمر في مهماته طالما أنّ «صفقة» التركيبة الجديدة تعثرت وقد يطول الأمر الى ان تعاود الحكومة عملها. فمن يستطيع أن يحدّد موعداً لذلك من اليوم؟
