أكَّد تقرير حديث أنَّ تداعيات جائحة «كوفيد – 19» لعبت دوراً هاماً في التغييرات التي يشهدها التخطيط الحضري للمدن حالياً؛ حيث أدت تداعيات الجائحة إلى الحاجة للتوقف عن إنشاء «المدن المركزية التقليدية» وتغيير المستقبل، بما يضمن القدرة على التعامل مع أي متغيرات.
ووفقاً لتقرير الصادر عن شركة «كي بي إم جي» للاستشارات في السعودية، حول مستقبل المدن، فإن العالم على مقربة من ثورة جديدة في مجال التخطيط الحضري؛ حيث تتجه المدن الحديثة لتصميم خدماتها، وعلى رأسها الخدمات الصحية والترفيهية، بما يتناسب مع احتياجات سكانها وما يمكنها تحقيقه من خلق مستقبل حضري جديد أكثر عصرية وتميزاً.
وتتيح الخطوة لكل مدينة أن يكون لديها طابعها وخدماتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها وتميزها عن غيرها من المدن، وهو الشيء الذي يأتي على النقيض تماماً مع النهج الذي تبناه المخططون الحضريون حول العالم على مدار المائة عام الماضية.
يذكر أنَّ حكومة المملكة تسعى لتطوير مجتمعات حضرية يكون الإنسان محورها الرئيسي، لذا قامت بتدشين عدة مشاريع مبتكرة، من ضمنها مشروع «ذا لاين – «The Line»، الذي يعد جزءاً من مشروع «نيوم» العملاق الذي أطلقته المملكة قبل سنوات قليلة، بإجمالي تكلفة 500 مليار دولار.
ويهدف المشروع ليكون نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، حيث يقوم مشروع «ذا لاين – The Line» على فكرة إيجاد بدائل للمركبات والازدحام عن طريق وسائل النقل الذاتي وغير الذاتي عالية السرعة والتي سوف تخدم ما يقدر بمليون نسمة، حيث يمكننا القول إن الفكرة الرئيسية للمشروع هي تقديم حلول فعّالة لحياة أفضل وبيئة أكثر استدامة عن طريق تصميم المدن بطريقة مختلفة.
ووفقاً لتقرير «كي بي إم جي»، فرغم التحولات السريعة في الحياة العملية للأفراد، واعتمادهم بشكل متزايد على الوسائل الترفيهية والأنشطة المحلية والخدمات عبر الإنترنت بسبب الجائحة، إلا أنهم لم يتخلوا عن الرغبة في الحصول على المراكز والمساحات المدنية التي تساهم في حيوية وإثارة الحياة الحضرية.
ويشير التقرير إلى أنَّ عدم توفر الإسكان ميسور التكلفة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً في تقدّم العديد من المدن، كما اقترح أيضاً استخدام التكنولوجيا لمعالجة شتى المشكلات التي تحول دون المضي قدماً نحو غدٍ أفضل، بالإضافة إلى الاستثمار في القدرات الرقمية والبيانات الجديدة لبناء آفاق جديدة من الابتكار، مع الأخذ في الاعتبار عدم تمكين جميع الأفراد رقمياً.
وأشاد التقرير ببعض الحلول الرقمية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم الدعم السكني مثل: «منصة سكني»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تتيح المنصة للمستخدمين تصفح المشاريع المتاحة والتقديم على المشروع المناسب والحصول على الموافقة الفورية بناءً على أهليتهم؛ مما يساعد على تحديد أوجه القصور في سوق الإسكان ميسور التكلفة ومساعدة رواد المنصة على اختيار منازلهم بشكل أفضل وأسرع.
