تشتغل رافعات شاهقة لوقت إضافي لنقل حاويات ضخمة من سفن الشحن في ميناء «يانيونغانغ» بشرق الصين، في سباق مع الزمن لمواكبة الطلبيات المتزايدة التي سببتها الجائحة وأدت لخنق قطاع الشحن في العالم.
ومع تحميل الحاويات الضخمة على شاحنات تصدر أصوات ارتطام مدوية، نظر شي جيانغانغ؛ أحد كبار المسؤولين في شركة «بونديكس لوجيتيكس» الصينية للشحن، بتأمل إلى الأعمال المتراكمة. وقال وهو يباشر الأعمال الجارية: «الأمر يشكل تحدياً كبيراً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والسفينة التي تفرّغ مملوكة لشركة من كوريا الجنوبية كانت عادة تحمل ركاباً أيضاً؛ لكن حُوّلت بالكامل للشحن. وعلى مقربة؛ اصطف أسطول من السفن بانتظار تفريغ حمولته في المرفأ الواقع بإقليم جيانغسو في شرق الصين.
ولا يقتصر هذا المشهد على يانيونغانغ وحدها. فشبكات قطاع الشحن العالمي التي تؤمن إمدادات الأغذية والطاقة والبضائع وتبقي الاقتصاد العالمي واقفاً على قدميه، تواجه أكبر ضغوط في تاريخ القطاع.
سلطت الأضواء على قطاع الشحن البحري بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة مملوكة لشركة يابانية في قناة السويس، ما عرقل حركة الملاحة في الممر البحري الرئيسي لنحو أسبوع. وتم تعويم السفينة العملاقة الأسبوع الماضي، لكن الأزمة الكبرى لا تزال قائمة، وسط تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الشحن قد يؤثر على إمدادات السلع الرئيسية أو أسعار البضائع الاستهلاكية.
وبدأت الفوضى العام الماضي حينما أدى انتشار الوباء إلى تعطيل الأنماط مترامية الأطراف والمتوقعة التي تجري من خلالها مشاركة حاويات الشحن حول موانئ العالم. وعندما بدأ كثير من البلدان في تخفيف قيود «كوفيد19» في أواخر الصيف الماضي، تسببت موجة الطلبات المرتفعة من المستهلكين، خصوصاً الذين يشترون عبر الإنترنت، في صدمة لخطوط الإمداد… مما أدى لزيادة الصادرات من دول مثل الصين.
في الوقت نفسه، تكافح البلدان الأصغر التي تعتمد على التصدير من جنوب شرقي آسيا إلى أميركا اللاتينية التي تستخدم طرق تغذية ذات أولوية منخفضة، لإيصال سلعها إلى السوق.
وأثارت الضربة المزدوجة التي وجهتها الجائحة، ومن بعدها التراكم الناجم عن تعطل الملاحة في قناة السويس، نقاشاً حول الإصلاحات الضرورية في قطاع النقل البحري، خصوصاً الحاجة إلى رقمنة أكبر لتسهيل التدفقات والمساعدة في الاستجابة للأزمات.
وقال فينسينت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك للمحيطات واللوجيستيات» مؤخراً، إن الترتيبات الحالية «أثبتت أنها لا تسهل الأمور على نحو متزايد… كما أنها غير فعالة ومكلفة بالمثل للتعامل مع تغيرات الطلب».
ولا يزال من الصعب التنبؤ بالتأثير طويل المدى على التجارة والمستهلكين، فلا أحد يعرف على وجه اليقين متى سيتحسن الوضع، أو ما إذا كان قد يتفاقم.
