دعا اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام الحكومة إلى تصحيح فعلي للرواتب «يعيد الحد الأدنى من الكرامة الوظيفية»، محملاً إياها «تبعات استمرار النزف في الإدارات والمؤسسات العامة، وما يستتبعه ذلك من تصعيد مشروع ومفتوح».
وقال اللقاء، في بيان، إنّ ملف رواتب العاملين في القطاع العام لم يعد بنداً تقنياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بل «أصبح قضية كرامة ووجود، ومعركة بقاء لموظفين صمدوا في أصعب الظروف وحافظوا على ما تبقّى من مؤسسات الدولة»، معلناً أن «زمن الوعود انتهى، وأنّ المعالجات الترقيعية لم تعد مقبولة. فالمساعدات الموقتة والمنح المجتزأة لا تصنع عدالة، ولا تبني استقراراً، ولا تعيد الثقة بين الموظف ودولته».
وطالب البيان الحكومة، في جلستها غداً، بـ«إقرار زيادة حقيقية وجذرية على الرواتب والأجور تعيد الاعتبار لقيمة العمل في القطاع العام، وتعكس الخسائر الفادحة التي تكبّدها الموظفون خلال السنوات الماضية»، إلى جانب «تثبيت أي زيادات ضمن الراتب الأساسي لضمان الحقوق التقاعدية والاجتماعية، ووقف سياسة المسكنات المالية».
ودعا إلى «اعتماد مقاربة شاملة وعادلة تشمل جميع فئات القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومتعاقدين، بعيداً عن التجزئة أو التمييز»، مطالباً بـ«وضع آلية واضحة ومستدامة لتصحيح الأجور دورياً بما يحمي الموظف من تقلبات الأسعار وسعر الصرف».
وأكد اللقاء أنّ «جلسة مجلس الوزراء ليست تفصيلاً إدارياً، بل اختبارٌ حاسم لمدى التزام السلطة بمسؤولياتها الاجتماعية»، مضيفاً: «إذا لم تتحمّل الحكومة مسؤولياتها غداً، فإننا سنلجأ إلى كل الوسائل الديمقراطية والنقابية المشروعة، دفاعاً عن حقوقنا وكرامة عائلاتنا».
دعا اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام الحكومة إلى تصحيح فعلي للرواتب «يعيد الحد الأدنى من الكرامة الوظيفية»، محملاً إياها «تبعات استمرار النزف في الإدارات والمؤسسات العامة، وما يستتبعه ذلك من تصعيد مشروع ومفتوح».
وقال اللقاء، في بيان، إنّ ملف رواتب العاملين في القطاع العام لم يعد بنداً تقنياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بل «أصبح قضية كرامة ووجود، ومعركة بقاء لموظفين صمدوا في أصعب الظروف وحافظوا على ما تبقّى من مؤسسات الدولة»، معلناً أن «زمن الوعود انتهى، وأنّ المعالجات الترقيعية لم تعد مقبولة. فالمساعدات الموقتة والمنح المجتزأة لا تصنع عدالة، ولا تبني استقراراً، ولا تعيد الثقة بين الموظف ودولته».
وطالب البيان الحكومة، في جلستها غداً، بـ«إقرار زيادة حقيقية وجذرية على الرواتب والأجور تعيد الاعتبار لقيمة العمل في القطاع العام، وتعكس الخسائر الفادحة التي تكبّدها الموظفون خلال السنوات الماضية»، إلى جانب «تثبيت أي زيادات ضمن الراتب الأساسي لضمان الحقوق التقاعدية والاجتماعية، ووقف سياسة المسكنات المالية».
ودعا إلى «اعتماد مقاربة شاملة وعادلة تشمل جميع فئات القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومتعاقدين، بعيداً عن التجزئة أو التمييز»، مطالباً بـ«وضع آلية واضحة ومستدامة لتصحيح الأجور دورياً بما يحمي الموظف من تقلبات الأسعار وسعر الصرف».
وأكد اللقاء أنّ «جلسة مجلس الوزراء ليست تفصيلاً إدارياً، بل اختبارٌ حاسم لمدى التزام السلطة بمسؤولياتها الاجتماعية»، مضيفاً: «إذا لم تتحمّل الحكومة مسؤولياتها غداً، فإننا سنلجأ إلى كل الوسائل الديمقراطية والنقابية المشروعة، دفاعاً عن حقوقنا وكرامة عائلاتنا».
