رحب “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، بصدور مرسوم تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية في مختلف المحافظات اللبنانية، ورأى فيه “خطوة مؤسسة طال انتظارها، تفتح الباب أمام إعادة انتظام واحدة من أهم الأدوات الدستورية والقانونية لحماية علاقات العمل، وتعزيز الثقة بين الدولة والعاملين، وترسيخ مفهوم العدالة المتخصصة”.
وأكد اللقاء أن “إعادة تشغيل مجالس العمل التحكيمية لا تمثل فقط استجابة لمطالب عمالية مشروعة، بل تشكل استثمارًا مباشرًا في الاستقرار الاجتماعي والإنتاجي، إذ إن انتظام الفصل في النزاعات يخفف التوتر في بيئات العمل، ويحد من الصرف التعسفي، ويعزز الالتزام بقانون العمل اللبناني، بما ينعكس إيجابًا على العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني معًا”.
وأعلن اللقاء عن وضع “مجموعة من المبادئ العملية التي يرى فيها عناصر نجاح هذا المسار:
أولًا: الانتقال السريع من التعيين إلى التشغيل، عبر وضع روزنامة تنفيذية واضحة لانطلاق عمل مجالس العمل التحكيمية، مع إعلان جهوزيتها الإدارية واللوجستية للرأي العام.
ثانيًا: التعامل مع الشكاوى العالقة باعتبارها أولوية وطنية، من خلال آلية تلقائية لإعادة تفعيل الملفات المقدمة سابقًا، بما يحفظ حق المتقاضين، ويختصر الوقت، ويعيد الثقة بمسار العدالة.
ثالثًا: اعتماد معايير أداء قابلة للقياس، تشمل عدد القضايا المفصول بها، ومدة البت في النزاعات، ونسب التنفيذ، بما يسمح بالتقييم الموضوعي والتحسين المستمر.
رابعًا: تأمين الموارد البشرية المتخصصة والدعم الإداري المستدام، بما يضمن استقلالية المجالس وفاعليتها، بعيدًا من أي ضغط أو تعطيل غير مباشر.
خامسًا: تعزيز التنسيق بين مجالس العمل التحكيمية وسائر الجهات المعنية بقضايا العمل، ولا سيما التفتيش العمالي والضمان الاجتماعي، بما يرسخ مقاربة متكاملة لحماية الحقوق.
سادسًا: فتح قنوات تواصل مؤسسية مع المنظمات النقابية وروابط العاملين، تتيح تبادل الملاحظات، وتراكم الخبرات، وتطوير الأداء، ضمن إطار تشاركي بناء”.
وأكد اللقاء أن دوره “في هذه المرحلة هو دور المتابع والمقيم، انطلاقًا من إيمانه بأن نجاح هذه المجالس يصب في مصلحة الدولة كما العاملين، وأن الرقابة الإيجابية القائمة على المعايير والمؤشرات هي الضمانة الحقيقية لاستدامة أي إصلاح”.
وأكد أن “هذه المرحلة تشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والعاملين، شرط أن تدار بروح الجدية والاستمرارية.
