لا تُفهم كلمة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب إلا بكونها غسل يدين من دماء الانهيار الشامل… الذي صار على مسافة أيام لا أسابيع. كل المؤشرات تدلّ على أنّ ساعة الصفر اقتربت: مصرف لبنان يرفض فتح اعتماد لشراء الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وها هو يدفع المصارف إلى الامتناع عن دفع الودائع بسعر 3900 ليرة، فيما محطات البنزين تحتكر تلك المادة بانتظار رفع الدعم نهائياً، وتحقيق أرباح خيالية طائلة من جيوب المواطنين!
في المستجدات، عاد العمل بقانون سلفة الخزينة والبالغة قيمتها 200 مليون دولار أو 300 مليار ليرة وفق السعر الرسمي للدولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بعد سقوط المهلة الزمنية لعدم تمكن المجلس الدستوري من البتّ بالطعن نتيجة عدم اكتمال نصابه. ولكن كيف ستدفع هذه السلفة؟
مبدئياً، يفترض بمصرف لبنان أن يدفع هذه السلفة، لأنها مخصصة لاعتمادات خارجية تفتح بالعملة الصعبة، وهي غير متوفرة إلا في المصرف المركزي الذي يرفض أن يلبي هذه الطلبات بحجة عدم توفر الدولار بعد نفاد مخزونه ورفضه المسّ بالاحتياطي الإلزامي.
في هذه الأثناء، توقفت المعامل العائمة وهي ما تعرف بالبواخر التركية عن العمل، بعد القرار القضائي القاضي بالحجز عليها، فيما حجتها المعلنة توقف الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها والتي تخطت قيمتها الـ100 مليون دولار، فيما الاتجاه لدى مجلس إدارة كهرباء لبنان هو لدفع هذه المتأخرات بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف الرسمي.
أكثر من ذلك فإنّ مصرف لبنان يرمي المستهلك اللبناني في نارين: رفع الدعم عن الفيول المستخدم من جانب مؤسسة كهرباء لبنان ليتكل بالتالي على الطاقة المنتجة عبر المولدات الخاصة، مقابل رفع الدعم عن المازوت المستهلك من المولدات الخاصة ما يعني رفع فواتيرها أضعافاً وأضعافاً.
وعليه، ينتظر أن ترتفع ساعات التقنين في التيار الكهربائي أكثر لتصل في بعض المناطق الى حدود 21 ساعة، فيما يتردد أن الزيارة التي قام بها كل من وزير الطاقة ريمون غجر ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى العراق حملت نتائج ايجابية بعد موافقة السلطات العراقية رسمياً على طلب لبنان، وكان ينتظر أن يلاقيهما مصرف لبنان من خلال فتح حساب لبدء عملية التوريد، إلا أن الأخير لم يقم بأي خطوة!
