العتمة الحالية مرشحة للتمدد اياما اضافية حسب آخر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان التي اكدت ان السبب لعدم فتح اعتمادات ثمنا لباخرتي فيول اويل موجودتين حاليا قبالة الشاطىء اللبناني. وهذه الظاهرة الشاذة سبق وتكررت مرات عدة بوجود المحروقات المستوردة لمعامل الانتاج ولكن تفريغها يتأخر اياما واسابيع بسبب مشكلة الاعتمادات.
اليوم يتخذ مصرف لبنان من الكهرباء رهينة التجاذب مع حكومة حسان دياب اذ يتأخر متعمدا في فتح الاعتمادات ليضغط على الحكومة للتعجيل في خطة رفع الدعم او ترشيده،وعذره في ذلك شح الدولارات.
في هذا الاطار يبرز دور جهات معينة داخل الدولة تعرقل تسهيل عملية فتح الاعتمادات وتأخير تفريغ الفيول،ولكن في المقابل تسهل الى اقصى حد استيراد المازوت بكميات هائلة لصالح الشركات الخاصة التي تزود مافيا المولدات والتي تؤمن حوالى نصف حاجة لبنان من التيار الكهربائي.وقد سبق وذكرنا في مقالات عدة حجم هذا السوق بمليارات الدولارات سنويا. واللصوص هنا لا يكتفون بما يكسبونه سنويا من عملية صارت روتينية، بل يعملون لزيادة الارباح بزيادة ايام العتمة والاعتماد على المولدات الخاصة.
اكثر من ذلك فان التجارة السوداء بالمحروقات مقبلة على ازدهار كبير،وتستعد المافيا لجني ارباح مضاعفة بشكل هائل،مع بدء “ترشيد” الدعم،كما يسمونه،وهو في الحقيقة اطلاق يد مستوردي المحروقات للتسعير كما يشاؤون،لان دعم الـتسعين في المئة الذي يؤمنه مصرف لبنان حاليا يضبط الى حد كبير اسعار البنزين والمازوت، فاذا ما رفع الدعم يصبح الامر برمته بعهدة التجار، كما يحصل في سائر السلع غير المدعومة الآن.
الحديث عن ترشيد الدعم يتركز حاليا على البنزين بشكل رئيسي،ويعني رفع الدعم عن هذه المادة ارتفاعا فوريا لسعر صفيحة البنزين (وفق الاسعار العالمية الحالية) الى تسعين الف ليرة، ويتم اقتراح ان يستمر الدعم على المازوت على حاله، لكي تستطيع المولدات الخاصة الاستمرار في العمل وتأمين التيار الكهربائي للناس. وهذا يعني بكل بساطة تدفيع المواطنين على المحطات السعر الباهظ للبنزين، وادامة قطاع المولدات المتوقع ان يزدهر اكثر اذا استمرت حالة الكهرباء على ما هي،وهذا هو المرجح،ولكن المواطن سيدفع في نهاية المطاف سعر المازوت المدعوم لان الدعم يستنزف احتياطات مصرف لبنان ويغرق البلد اكثر في ازمته المالية.
قيل ان الوزير غجر قصد أحد الرؤساء ليطلب منه التدخل من اجل اقرار سلفة خزينة اضافية لكهرباء لبنان كي تتمكن من شراء الفيول اويل،وخصوصا مع الارتفاع العالمي المضطرد لاسعار النفط، محذرا من ان الحل مطلوب قبل شهر نيسان والا طارت الكهرباء، فاجابه الرئيس: من دون تشكيل حكومة قبل نيسان فان البلد كله سيطير.
