أبلغت ثلاثة مصادر وكالة رويترز أن شركة البترول البريطانية (بي.بي) انسحبت من حقل كركوك النفطي العملاق في العراق بعد انتهاء عقد تنقيب حجمه 100 مليون دولار، دون اتفاق على توسعة الحقل، في ضربة جديدة لآمال زيادة معدلات الإنتاج في الدولة.
وتأتي الخطوة مع قيام شركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم عملياتها في العراق وسط مخاوف سياسية تسودها احتجاجات مناهضة للحكومة محتدة منذ أشهر وتصاعد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت المصادر إن “بي.بي” أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضي أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد، بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013.
وأكد مصدر كبير بشركة نفط الشمال العراقية التي تشرف على عمليات كركوك، انسحاب الشركة البريطانية.
وقال المسؤول إنه “جرى تسليم نتائج دراستها الميدانية لتطوير حقل كركوك النفطي إلى شركة نفط الشمال، وللأسف كانت دون التوقعات.
وقالت الشبكة إن الحكومة العراقية لم ترد على طلب منها للتعقيب.
وفي سياق متصل بالتوتر بين واشنطن وطهران، قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة، الثلاثاء، إن مصرفه لن يكون طرفا في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر المقبل.
وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني عام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات الموقتة على مدار الأشهر الـ 15 الماضية، تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، فيصل الهيمص، لوكالة فرانس برس إنه “في حال انتهى الاستثناء، أكيد أن المصرف لا يمكنه أن يدفع أي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع أي كيان إيراني بخصوص الغاز والكهرباء، بالتأكيد”.
