فيما أظهرت المؤشرات تراجع معدلات الفقر في العراق بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد ارتفاع بالغ في النصف الأول، انخفضت مستويات الاحتياطيات الأجنبية العام الماضي بنسبة 20 في المائة، إلا أنها لا تزال في «حدود الكفاية»، بينما تتواصل المعوقات في قطاع النفط الذي يعد أهم مصدر للدخل بالبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن «المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020 بلغت 24.8 في المائة». وأضاف أنه «في المرحلة الأولى لظهور جائحة (كورونا) في النصف الأول من العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7 في المائة، إلّا أنها عادت إلى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال، وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المائة».
وذكر المسؤول أن إجمالي الاحتياطيات من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 20 في المائة تقريبا خلال العام 2020، موضحا أنه «لا توجد لدى البنك المركزي العراقي خطط لزيادة الاستثمار بالذهب».
وذكر المسؤول العراقي أن إجمالي مقدار الدين الداخلي في العراق يبلغ 63 تريليونا و500 مليار دينار عراقي (نحو 43.56 مليار دولار). وفيما تعاني الميزانية جراء العجز وتراجع الاحتياطي، تستمر المعاناة النفطية. وتوقفت مصفاة محافظة ذي قار العراقية لتكرير النفط الخام بشكل كامل عن الإنتاج لليوم الثالث على التوالي بعد قيام متظاهرين بإغلاق المصفاة ومنعهم دخول العاملين. ويأتي ذلك في إطار احتجاجات شعبية للمطالبة بحل أزمة البطالة، وتحسين الخدمات في محافظة ذي قار (375 كيلومترا جنوب العاصمة).
من جهتها، أكدت المندوبة الدائمة للعراق لدى منظمة الأغذية والزراعة، حاجة العراق إلى دعم منظمة الفاو للبرامج التي تستهدف القطاع الزراعي والمزارعين، وتحسين البيئة، وبناء أو تعزيز القدرات من خلال البرامج التي تقدم الدعم المؤسسي والفردي.
بدوره أوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أهمية الإطار المشترك كآلية فعالة ومبتكرة ومستدامة لتنسيق تنمية القطاع الزراعي العراقي والذي سيحقق أفضل استثمار للموارد في دعم النمو الزراعي المستدام وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مضيفا أن المنظمة ستقدم الدعم اللازم لتحسين قطاع الزراعة في العراق.
