قرّر العراق منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتّخذة للحدّ من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة لهذه العملة الأميركية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إلى العاصمة بغداد.
ستُمنع البنوك، بموجب القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظّمه البنك المركزي العراقي، ويعدّ المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد. وأصبح العراق نقطة محوريّة في الحملة الأميركية التي تستهدف الحدّ من تهريب الدولار إلى إيران. ولدى هذه البلاد، وهي حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار بالولايات المتحدة، ويعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
وأصدر المركزي العراقي وثيقة، تحقّق منها مسؤول بالبنك، ضمّت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار، ومصرف الاستثمار العراقي، ومصرف الاتحاد العراقي، ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية، ومصرف الهدى، ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف العربية الإسلامي، ومصرف حمورابي التجاري.
وأشاد متحدث باسم الخزانة الأميركية بالخطوات التي يتّخذها المركزي العراقي- باستمرار- لحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام. وقرّر العراق في تموز الماضي منع 14 بنكاً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي، وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون إنّ القرار جاء بعد طلب من واشنطن. ويقول المركزي العراقي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل، وإجراء معاملات بالعملات الأخرى. وقد التقى بريان نيلسون وكيل الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية -الأسبوع الماضي- مسؤولين عراقيين كباراً في بغداد، وناقش معهم سبل حماية النظامين الماليين العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية، على حدّ وصفه.
وأعلنت وزارة الخزانة اتّخاذ إجراءات ضدّ مصرف الهدى خلال الزيارة، قائلة إنه شارك في تحويل مليارات الدولارات إلى جماعات مدعومة من إيران. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في وزارة الخزانة، قوله إن واشنطن تتوقّع أن يبذل العراق جهداً أكبر للمساعدة في التصدّي للجماعات المسلّحة المدعومة من إيران التي تنفّذ عمليات انطلاقاً من العراق بعد مقتل 3 جنود أميركيين الأسبوع الماضي، وقد حمّلت واشنطن فصائل عراقية متشدّدة مسؤولية هذا الهجوم.
وجاءت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم الأحزاب القوية المدعومة من طهران وفصائل مسلّحة لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسميّ إلى حدّ كبير، بما يشمل القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مركز لغسل الأموال. وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحدّ من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار، وجعل الاقتصاد العراقي متماشياً مع المعايير الدولية.
