أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الى أن “الوزارة تلاحق الأموال المجمدة في مختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة، وخطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية”.
وأضاف: “نجحنا في رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة عراقية من أصل 230، تمتد تخصصات أعمالها بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية”، مشيراً إلى أن “عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518، هي اليوم عادت إلى الخدمة ورفع عنها الحظر، ويفترض أن تباشر بمزاولة أنشطتها”.