شكلت أحدث التقييمات الدولية حول انفراد الاقتصاد العراقي بصدارة قائمة أفضل نمو بالمنطقة العربية منذ بداية العام الجاري مفاجأة للكثير من الخبراء بسبب الصراعات السياسية والفساد والبيروقراطية في بلد يعاني من مستوى عال من الفقر.
ويعزو البعض توقعات خبراء صندوق النقد الدولي بأن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد النفطي حتى يبلغ 9.3 في المئة بنهاية هذا العام إلى طفرة أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بينما يشهد الاقتصاد العالمي توترات جيوسياسية ومخاوف وقوع ركود في الاقتصاد الأميركي يمتد إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا خلال العام المقبل.
وأدت تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى إضافة ضغوط شديدة على اقتصادات العالم من بوابة التضخم، فيما تواجه دول الاتحاد الأوروبي شح الغاز اللازم لتوليد الطاقة، ما يلقي بظلال سلبية على اقتصاداتها.
إلا أن العديد من الدول ستستفيد من نسب نمو مرتفعة بفعل ارتفاع الطلب على تجارتها، خاصة الدول العربية النفطية إلى جانب دول أخرى لم تشهد أي تأثيرات سلبية للأوضاع العالمية القائمة.
وحل اقتصاد العراق في المرتبة الثانية وفق آخر تقارير صندوق النقد لشهر أكتوبر الحالي بعد غيانا، حيث تم تصنيف هذه الدولة على أنها أسرع الاقتصادات نموا بنسبة 57.8 في المئة خلال العام الجاري.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا، يصدر منها قرابة 3.3 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية.
وجاءت الكويت في المركز الثاني عربيا وفي المرتبة الرابعة عالميا والتي يتوقع أن تسجل نموا بنسبة 8.7 في المئة خلال هذا العام، مدفوعة بنمو الطلب العالمي على النفط الخام، إذ تنتج الدولة بالمتوسط 2.8 مليون برميل يوميا.
أما السعودية فحلت في المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامسة على مستوى العالم من حيث نمو الاقتصاد والتي يتوقع أن تسجل نموا بواقع 7.6 في المئة خلال العام، وهو نمو يأتي بفضل صادرات النفط الخام وأسعاره المرتفعة.
ويعد البلد الخليجي الثري، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يبلغ 11 مليون برميل، وأكبر مصدّر له، بمتوسط يومي يتجاوز 7.4 مليون برميل.
واحتلت مصر المرتبة الرابعة عربيا والعاشرة عالميا، والتي من المتوقع أن يسجل اقتصادها نموا بنسبة 6.6 في المئة خلال العام الجاري، مدفوعة بحزمة إصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتدفع مؤشرات التحسن في أداء الاقتصاد العراقي وارتفاع مستوى الإيرادات الخبراء لطرح توقعات متفائلة للأعوام المقبلة، لكنهم يربطون ذلك بتعزيزها بمجوعة من التحركات الحكومية لاستثمار حالة النمو في ارتفاع أسعار النفط بغية تحسن مستوى معيشة الناس وزيادة دخل الفرد.
ويدرك المسؤولون العراقيون مدى الأوضاع المالية السيئة التي تمر بها بلدهم وهم يواجهون ضغوطا من أوساط الاقتصاد للإسراع في تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنمية مختلف المحافظات وتوفير فرص عمل للمواطنين باستثمار عائدات النفط الكبيرة ومكافحة الفساد.
ومن المفارقات أن العراق يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية في تمويل ميزانيته. ومع ذلك يعاني نقصا كبيرا في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.
ويكافح العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة عقود بحثا عن حلول تساعد في تحفيز الاقتصاد حتى يسهم بدور فعال في التنمية التي ظلت متوقفة منذ الغزو الأميركي في 2003 عبر تخفيف مستوى البطالة وتضيق دائرة الفقر.
ويمر البلد، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في 2020 وصار 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء، بينما خسرت العملة المحلية 25 في المئة من قيمتها.
كما يشكل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الأساسية.
