رأى “حراك العسكريين المتقاعدين” في بيان، قبيل جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب حول مشروع الموازنة أن “السلطة حاولت وعلى مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، تعمية وتضليل الرأي العام اللبناني والدُولي، من خلال تصوير مشكلة العجز في ميزانية الدولة اللبنانية، وكأنها مشكلة سببها موازنة القوات المسلحة والأمنية ورواتب المتقاعدين العسكريين، في حين أن سبب هذا العجز هو سوء إدارة وفشل سلطة المحاصصة المستبدة، والمثال الصارخ على ذلك هو اعتراف أهل السلطة أنفسهم بعجزهم عن وقف الهدر والفساد رغم معرفتهم بمكامنه، بالاضافة إلى رفضهم المريب لإقرار قانون استرجاع الأموال المنهوبة وتطبيق قانون من أين لك هذا؟”.
أولا: يجدد حراك العسكريين المتقاعدين رفضه المطلق لأي حسم من رواتب الموظفين والعسكريِين في الخدمة الفعلية ومن معاشات المتقاعدين على اختلافهم، ويدعو لإسقاط كافة البنود الخاصة بذلك من مشروع الموازنة.
ثانيا: إن موقف العسكريين المتقاعدين الرافض للمساس بحقوق العسكريِين والمتقاعدين وسائر الموظفين هو موقفٌ مبدئيٌ حازمٌ ومرتكزٌ على أسس عديدة نذكر منها: عدم دستورية الكثير من المواد المدرجة في الموازنة، مخالفة الموازنة الظرفية للقوانين الدائمة والأساسية التي قامت عليها مؤسسات الدولة عبر تاريخها، توافر عشرات الأبواب لتمويل الخزينة من وقف الهدر بدلا من إرهاق المواطنين والعسكريِين والمتقاعدين وبصورة خاصة الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود بالضرائب والرسوم، عدم جواز القبول بنقض مبدأي إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل ومجانية الطبابة العسكرية كونهما مبدأين أساسيين لا عودة عنهما ولا مساومة عليهما، وأخيرا أن إجمالي المبالغ المطلوب اقتطاعها من العسكريِين بكاملها لا تعادل بعض بنود الترف والسفر في إنفاق السلطة الضالة ولا بعض هباتها المشبوهة للجمعيات الوهمية.
ثالثا: ينوِه حراك العسكريِين المتقاعدين بجهود الضباط النواب الستة ومن ساندهم من زملائهم النواب، لتخفيض الحسومات على رواتب المتقاعدين قدر المستطاع، مع التجديد والتأكيد برفض الحراك رفضا باتا لأي ضريبة أو حسم على حقوق العسكريِين والمتقاعدين تحت أيِ مسمى كان، ويدعو تكرارا إلى إسقاط هذه البنود من الموازنة، وينفي كل ما أشيع عن موافقته على أي تسوية مع السلطة التي غدرت بالجيش وبالقوى الأمنية وما زالت تتحين الفرص لضرب حقوقهم المشروعة ورواتبهم واستقرارهم.
رابعا: يطالب حراك العسكريين المتقاعدين السلطة بتسديد الدفعة الثالثة من حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب مع المبالغ المستحقة عن التجزئة التي اعتمدتها السلطة في موازنة 2017 والتي شكلت إخلالا بقاعدة المساواة بين المواطنين والموظفين، وطعنة كبيرة بحقِ العسكريِين والمتقاعدين، ويحذرها من أي مراهنة فاشلة على ضرب وحدة الحراك العسكري لأنها سترتدُ عليها، ويؤكد لجميع اللبنانيين أن الحراك باق ما بقي لبنان، بينما حكومة الظلم والمحاصصة ستنفجر من الداخل عند أول اختبار.
خامسا: دعوة نواب الأمة المؤتمنين إلى التحلي بالجرأة والشجاعة وإلى إعلان موقفهم الصريح إعلاميا من مسألة المساس بحقوق العسكريِين والمتقاعدين، وذلك بالتصويت مع أو ضد حقوقهم المصانة بالقانون والمعمدة بعرقهم وبدمائهم وبتضحيات أبنائهم وعائلاتهم .
سادسا: يذكر الحراك العسكري نواب الأمة بأننا على موعد معهم بعد ثلاث سنوات، والشعب اللبناني سيفصل بيننا وبين المعتدين منهم على كرامة الشهداء والجرحى والمعوقين وعلى لقمة عيش العسكريِين والمتقاعدين.
سابعا: على نواب الأمة أن يعلموا أن حراك العسكريِين المتقاعدين قد تخطى المرحلة المطلبية وبات يشكل – باعترافهم قبل غيرهم – نقطة تحول تاريخية واعتراضية هامة، وحالة وطنية هدفها إنقاذ الوطن، وأملا لكل اللبنانيِين بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الحيف والظلم عنهم .. وقد باشر هذا الحراك بالعمل على خطة رصينة لاستنهاض مليون مواطن لبناني من أصدقاء المتقاعدين ضد أي مشروع مشبوه قد يمس الجيش والقوى الأمنية.
ثامنا: إن ما تبيته السلطة من مشاريع مجحفة وماكرة بحق العسكريين والمتقاعدين لا يبشر بالخير مطلقا، وهي ما تزال تصرُ على ضرب قانون الدفاعوقانون التقاعد وقانون الاعتلال، وعلى تخفيض نسب المساعدات المدرسية والتقديمات الاجتماعية، والأخطر من كل ذلك مخططاتها لسرقة الأمان من عائلة المتقاعد المتوفِي عبر حرمان زوجته وبناته من بعض أو من كل تقاعده بعد وفاته، وبناء عليه، وقبل فوات الأوان في حال تمكنت السلطة الغادرة من تمرير مخططاتها المشبوهة، فإن حراك العسكريِين المتقاعدين يدعوكم جميعا ويدعو جميع الزملاء وأسر العسكريين في الخدمة الفعلية كافة، ومختلف المواطنين المتضرِرين من موازنة الظلم والعار إلى المشاركة في التحركات الفاصلة في الأسبوع المقبل وأهمها الاعتصام التحذيري يوم الثلاثاء 16 / 07/ 2019 الساعة التاسعة صباحا في ساحة شهداء الجيش والوطن، أي بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة للموازنة”.
