دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل “سيطرة شبه كاملة” على حياة عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات، ممن يتعرضن لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة.
ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال المنازل المهاجرين، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى دول أخرى هي الفليبين وبنغلادش وسري لانكا، وفق وزارة العمل. ولا يشمل هذا العدد آلافاً يعملن من دون تصاريح عمل.
ودعت منظمة العفو في تقرير أصدرته الأربعاء بعنوان “بيتهم سجني، استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان”، إلى وضع حد لنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة هؤلاء العاملات ويعزلهن، مطالبة بتأمين الحماية القانونية لهن.
وحثّت البرلمان اللبناني على تعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل بحمايته وإلى اصلاح نظام منح التأشيرات واعتبار مصادرة جواز سفر العاملة جريمة إدارية.
ولا يشمل قانون العمل الحالي عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل، ويجعلها غير قادرة على تغيير رب العمل بدون موافقته، الأمر الذي يسمح للأخير بإرغامها على القبول بشروط عمل تقوم على الاستغلال، بحسب المنظمة.
واستناداً إلى مقابلات أجرتها مع 32 من العاملات المهاجرات، أفادت المنظمة عن “أنماط كبيرة ومتسقة من سوء المعاملة”، من بينها إرغامهن على العمل لساعات طويلة بلا استراحة أو يوم إجازة، وعدم دفع أجورهن أو التأخير في دفعها أو حتى اقتطاعها، عدا عن مصادرة جوازات سفرهن.
