يشهد القطاع العقاري في لبنان حالة من الركود. إذ تراجعت حركة بيع العقارات نتيجة تراجع تداول الشيكات كوسيلة للدفع، وبعدما بدأ معظم البائعين يطالبون بالدفع إما بالدولار الفريش أو عن طريق حسابات خارج لبنان. “هذا ولم يغيّر واقع السوق العقاري المأزوم انخفاض سعر صرف الدولار في الأسابيع القليلة المنصرمة، بعد المستويات القياسية التي وصل إليها”، يقول أستاذ استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العقارية في الجامعة اللبنانية الأميركية جهاد الحكيّم، وهو أول من توقع تاريخ وحجم هذا الانهيار ونصح المواطنين بتنويع محفظتهم المالية للتحوّط من الانهيار المصرفي والمالي، ويشير الحكيّم الى أن “الأزمة الاقتصادية والمالية وما رافقها من تبخّر للودائع والمدخرات وانهيار للقطاع المصرفي، وتوقف القروض السكنية، وتدهور سعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للمواطنين في لبنان كما في الاغتراب، كونهم خسروا القدرة التفاوضية للحصول على مرتبات تليق بمهاراتهم، كل هذا ساهم في تسريع عملية انهيار القطاع العقاري”.
تراجعت أسعار العقارات بالدولار النقدي بشكل لافت حيث “انخفضت أسعار الشقق بمعدل 70 إلى 85 بالمئة بالنسبة للدولار الحقيقي ( نقداً أو ما يسمى بالـ fresh Dollars)، مقارنة بما كانت عليها قبل الأزمة”، حسب الحكيّم، “وأصبحت اليوم معظم عقود البيع تدفع بالدولار الحقيقي. مع العلم أنه يمكن الدفع عن طريق الشيك المصرفي، لكنه أصبح يساوي تقريباً ما بين 20 و22 بالمئة من قيمته في حال تسييل الشيك. وبالتالي لا يهم كثيراً ما هي وسيلة الدفع المعتمدة كون الشيكات المصرفية تحسم على الفور للحصول على المبلغ المتفق عليه”. ولكن رغم انخفاض الأسعار، ما زالت الحركة في السوق العقاري خفيفة جداً.
يشير الحكيّم إلى أن “المودعين الذين اشتروا عقاراً بأموال مجمّدة في المصارف، خسروا أموالهم اليوم مع استمرار تفاقم الأزمة في لبنان. ومثال على ذلك يوضح حجم الخسارة: نحن امام ثلاثة مودعين يملك كل واحد منهم 300 ألف دولار في شهر شباط 2019 في مصارف لبنانية.
• المودع الأول: أخذ بنصيحة مستشار موثوق، وقام بتحويل أمواله إلى الخارج في شباط 2019 وعمل على تنويع محفظته المالية، واصبح اليوم لديه أكثر من 300 ألف دولار نقداً جراء زيادة قيمة استثماراته، أي ما يعادل أكثر من مليون ونصف دولار على أساس شيك مصرفي.
• المودع الثاني: اختار الحد من خسارة امواله وحصل على 75% من المبلغ جراء بيع شيك مصرفي (أي 225 ألف دولار نقداً)، ما يعادل اليوم مليوناً ومئة وثلاثين ألف دولار أميركي على أساس شيك مصرفي.
• المودع الثالث: اشترى شقة مقابل شيك مصرفي بقيمة 300 ألف دولار بعد تشرين الاول 2019، والتي لا يمكن أن يبيعها الان بأكثر من 800 ألف دولار كحد أقصى بواسطة (شيك مصرفي) أو بسعر 160 ألف دولار نقداً.
أمام هذا الواقع يتضح أن من نوّع محفظته المالية قبل تفاقم الأزمة استطاع أن يحافظ على رصيده، وأصبح الجزء الأكبر من مدخراته واستثماراته في الخارج. ومن استثمر في العقار خسر ما يقارب نصف وديعته، وهو معرض لخسائر أكبر في القادم من الأيام مع انهيار العملة الوطنية وإمكانية خسارة الشيكات المصرفية نسباً أكبر من قيمتها الحقيقية.
