أشار المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، الى أنه “لا تستحق الإدارة اللبنانية حكم إعدام، اخرجوا رواتب واجور المتعاقدين من لعبتكم السياسية بمسمى الحرص على الدستور، فالرواتب والاجور من الحقوق المكتسبة للمتعاقدين وهي معقودة بحكم استمرارية المرفق العام. اهكذا تدافعون عن الحقوق؟”.
