أشار مدير عام ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، جان العلية، إلى انه “في موضوع الكهرباء، الخطة الوحيدة التي وصلت إلى علمنا، هي الخطة المتعلقة بتطبيق القانون رقم 129/2019”.
أوضح العلية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها الخطة “التي وضع الجانب التقني منها خبراء متخصصون من الاتحاد الاوروبي، الا ان وزارة الطاقة والمياه رفضتها جملةً وتفصيلًا بذريعة التعرض للصلاحيات الدستورية للوزير”.
يذكر أن القانون المعجل رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد رقم 23 تاريخ 30/4/2019، نص على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 (إضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002-تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.
