أصدر رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة بياناً أوضح فيه الحقائق المتعلقة بموضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية.
وأكد العليّة أن “الملف سيكون في هيئة الشراء العام، بناء لطلبها، مرفقًا بتقرير مندوب الهيئة إلى جلسة التلزيم، للتدقيق عملاً بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام”، مضيفاً أن “التدقيق يتناول انطباق عمل لجنة التلزيم على أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وخلوه من اي شوائب جوهرية”.
وأشار الى انه “من المبكر الكلام عن إمكانية التعاقد مع مقدم العرض الوحيد لأن ذلك يفترض، وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون الشراء العام، أن يكون العرض الوحيد مقبولاً، وعندها يجري التحقق من توفر الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة، وهي شروط محددة في النص ولا يمكن، كونها استثناء، التوسع في تفسيرها”.
وختم العلية قائلاً إن “تقرير هيئة الشراء العام، فور إنجازه، يبلغ إلى المراجع المحددة في المادة 76 من قانون الشراء العام وفقاً للأصول، وينشر على موقعها الإلكتروني”.
