عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة آخر المستجدات المعيشية والمالية والوطنية، أصدرت بيانا قالت فيه:
“في الوضع المعيشي، لقد أمسكت الاحتكارات برقاب اللبنانيين المفقرين ومتوسطي الحال (سابقا) والعاطلين عن العمل أصبحوا نصف الأجراء على أقل تقدير فأخفوا الدواء وجعلوه سوقا سوداء ورفعوا أسعار المحروقات الى درجات خيالية حيث باتت صفيحة البنزين والمازوت توازي الحد الأدنى للأجور، وتلاعبوا بأسعار الدولار تجاه العملة الوطنية من دون أن يدرك المواطن سبب ارتفاعه المفاجئ ثمّ انخفاضه وعملت منصات الصيرفة غير الشرعية كما الشرعية منها مع تعدد أسعار الصرف غير المبرر ولا المفهوم اقتصاديا، ناهيك بتدمير مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعه المؤسسات الضامنة الأخرى حتى بات المريض لا يموت على أبواب المستشفيات بل في منزله بسبب عجزه عن توفير المبلغ المسبق للدخول.
هذا هو أقل الوصف في إذلال اللبنانيين من عمال وموظفين وذوي دخل محدود وجعلهم متسولين للقمة العيش وحبة الدواء وسرير المستشفى ومقعد الدراسة وسوى ذلك من أسباب الحياة في حدها الأدنى. بينما لا تزال قضية الأجور تراوح مكانها لولا بعض الحلول الجزئية التي استطاع الاتحاد العمالي العام التوصل اليها بالتفاهم مع وزير العمل وبعض أركان الهيئات الاقتصادية وهي “حلول” لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وشدد على “ضرورة الإسراع في دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع واتخاذ التوصيات العلمية لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها. فإن الاتحاد يجدد التأكيد أن الحل الجذري هو في صوغ عقد اجتماعي جديد ينهي الاحتكارات ويسمح بالمنافسة التجارية تحت رقابة وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للأسعار ويضع في رأس جدول أعماله الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج وإعادة النظر في مجمل تركيبة القطاع المصرفي وادائه”.
وأضاف البيان: “في موضوع أموال المودعين والمضاربات المالية، عمل مصرف لبنان والمصارف وأصحاب السلطة الفعليين على تذويب وحجز الايداعات المالية بمختلف العملات وتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه هذا الزلزال الذي دمر حياة الناس ومعيشتهم سواء أكانوا مودعين صغارا أو متوسطي الإيداعات ومعهم بقية الناس المستهكلين. أما كيف ينظرون للحلول فهنا الطامة الكبرى: فمرة عبر اقتراح تقويم ممتلكات الدولة – التي هي ملك المجتمع – من أجل رهنها أو بيعها بأبخس الأسعار وقدروها بـ200 مليار دولار. ومرة باقتراح بيع الذهب أو تسييل الجزء الأساسي منه ويبلغ حجم الذهب 9 آلاف أونصة على رغم أن هناك قرارا سابقا لمجلس النواب بعدم المساس بهذا الذهب تحت أي سبب كان”.
وتابع: “في موضوع النفط والغاز وحقل “كاريش”، بينما يغيب الموقف الواضح والموحد للدولة على مختلف المستويات، ويحيط الغموض بموضوع تعديل المرسوم 6433/2011 لتحديد الخط الذي يبدأ منه الترسيم، في هذا الوقت وصلت سفينة التنقيب واستخراج الغاز خلال شهرين من بدء العمل.
إن الغاز والنفط والمياه في جنوي لبنان وفي كل منطقة من بلادنا هي من حقنا وحق أطفالنا والأجيال المقبلة، وإن تضارب المصالح والنيات غير السليمة سيسمح للعدو الصهيوني بالمضي قدما في السطو على ثرواتنا وحتى لو كان بعيدا 10 متر عن الخط 29 فما هو الضمان ألا يسحب من الأعماق القسم الأساسي من حقوقنا؟”.
وشدد على أن “هذا الموضوع يتطلب موقفا واضحا وحازما وموحدا”، وهذا يستدعي وبشكل عاجل تأليف هيئة تفاوضية نزيهة وبعيدة من المصالح والخلافات الضيقة والسياسات الصغيرة وتعمل على صون كامل حقنا في غازنا ونفطنا ومياهنا وأرضنا”.
