اعتبر الاتحاد العمالي العام أن “كل يوم، بل كل دقيقة تؤخّر تشكيل الحكومة تزيد في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، وتفاقم الوضع المعيشي، وتؤدي الى المزيد من إقفال المؤسسات وصرف العمال أو تخفيض الرواتب كما يجري في مختلف القطاعات والمؤسسات الإنتاجية”، وحمّل المسؤولين “كافة النتائج الكارثية المدمرة التي لحقت وتلحق بالبلاد”.
ورأى في بيان أمس إثر اجتماع لهيئة مكتب المجلس التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه أن “ما يجري في القطاع المصرفي، الذي لطالما تغنّى به أصحاب السلطة والمال واعتباره الركن الأساسي في النظام الاقتصادي القائم، إنما هو تعبير عن مدى إفلاس هذا النموذج وسقوطه المريع، وما نشهده من إذلال أمام أبواب المصارف وامتناعها عن حرية سحب الودائع وتطبيق سياسة الكابيتال كونترول خارج القانون ووضع المودعين وخصوصاً الصغار منهم أمام قلق حقيقي من تبخّر جنى أعمارهم بسبب السياسات الخاطئة التي مارسها حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 25 عاماً بالشراكة مع جمعية أصحاب المصارف ومعظم المتمولين من أركان السلطة”، وطالب باستقالة هؤلاء جميعاً من مناصبهم. وأكّد أن “استعادة الاموال المنهوبة والأرباح الفاحشة من الفوائد التي جنتها المصارف وكبار المودعين وإقرار سياسة ضريبية عادلة تقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية والإصلاح الجذري للادارة العامة في الدولة ومرافقها المختلفة وإعادة الهيكلة بالنسبة الى المصارف يبقى مطلباً دائماً للاتحاد العمالي العام والحركة النقابية”.
وأشار الى أن “إنشاء لجنة طوارئ في وزارة العمل لتنظيم عملية الصرف لا يكفي رغم وجاهة وأهمية هذا العمل”، مكرراً مطالبته وزيرَي العدل والعمل بإنشاء “لجنة طوارئ قضائية للبت السريع بالدعاوى والمراجعات القائمة في مجالس العمل التحكيمية والتشدد في التدقيق بحالات الصرف وتخفيض الرواتب وحماية مصالح العمال والموظفين في القطاع الخاص”.
وحذّر من “الواقع الاجتماعي الخطير والمزري الذي بلغته البلاد، بحيث ظهر الفقر وحالات التعدّي والسرقة وانعدام الأمن والأمان بالنسبة للمواطنين وانعدام فرص العمل وإمكانات سداد مستحقات الناس لبعضها، بالاضافة الى الشيكات المرتجعة ومعاناة الصناعيين والتجار في مسألة التحويلات والاعتمادات، ما انعكس ضرراً فادحاً على العمال وأدى إلى الصرف من العمل بشكل لم تعد تستوعبه مجالس العمل التحكيمية”.
