توقّف الاتحاد العمالي العام أمام الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس النيابي التي عُقدت أمس الأول “المثمرة والنتائج التي ستنعكس إيجاباً على العمال والفئات الشعبية”.
واعتبر أن تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدّة عام كامل عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، يسقط كل الذرائع التي وُضعت لعرقلة التحقيق الجنائي وكشف مكامن الهدر والفساد والنهب في جميع المرافق العامة.
اما قانون حماية أموال الضمان الاجتماعي والتقديمات الصحية فهو يحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي وحوالى مليون ونصف المليون من الشعب اللبناني.
وفي ما يتعلق بالتوجه إلى استعمال أدوية «الجينيريك» الأرخص ثمناً ودعم صناعة الأدوية المحلية ورفع علامة الـ NS الملزمة لصرف الدواء عن الوصفة الطبية ، سيترك الخيار للصيدلي والمريض اختيار الدواء الأرخص والذي له نفس النتائج وهذا ما يعزّز ويصبّ في طرح الاتحاد العمالي العام. كما أن إعفاء السيارات ذات اللوحات العمومية والمركبات والباصات المخصصة لنقل الركاب والدراجات النارية من رسوم السير السنوية عن العام 2020 – 2021 إعفاءً كاملاً، وإعفاء السيارات الخصوصية بنسب متفاوتة تبعاً لسنة الصنع وعدد الأحصنة أمر جيد.
وأثنى على “تمديد العمل لمدّة ستة أشهر لأصحاب القروض المتعثّرة للمصارف “أي حتى آخر حزيران 2021” من دون أي غرامات أو رسوم من أي نوعٍ كان وإعادة جدولتها لاحقاً لمدّة ثلاث سنوات. واعتبر أن “إنجاز القوانين المتعلقة بحماية مصالح الناس هو خطوة كبيرة ومميزة في هذه الظروف الصعبة والمعقّدة التي يعيشها اللبنانيون ويعانون من آثارها. كما أن إحالة عدد من المشاريع المهمة الى اللجان النيابية المختصة لإعادة درسها وتحديد فترة 15 يوماً فقط لإنهائها تمهيداً لطرحها على الهيئة العامة هي مسألة تبشّر بالخير وتضع التشريع النيابي مجدداً على السكة الصحيحة”.
