على ما يبدو، هناك شبه اتفاق بين أصحاب الرساميل وقوى السلطة على ألّا يكون هناك تصحيح للأجور، بل أن يقتصر الأمر على «مساعدة اجتماعية» يحصل عليها العاملون في القطاعين بنسبة محدودة ولفترة مؤقتة تتزامن مع إجراءات إضافية على النحو الآتي: زيادة بدل النقل إلى 60 ألف ليرة في القطاعين، مضاعفة المنح التعليمية في القطاع الخاص. وهناك بحث في إجراءات إضافية تتعلق بزيادة التعويضات العائلية.
قبل أيام، عُقد اجتماع موسّع بين هيئات أصحاب العمل مع مجلس قيادة الاتحاد العمالي العام تطرّق إلى مسألة تصحيح الأجور. يقول أحد المشاركين في الاجتماع إن شقير رفض تصحيح الأجور في المرحلة الحالية ووافق على أن يمنح العاملين في القطاع الخاص مساعدة مقطوعة في انتظار انعقاد لجنة المؤشر وتوصل أعضائها إلى اتفاق على نسب التصحيح على الحدّ الأدنى للأجور. لكن شقير لمّح لقيادة الاتحاد برئاسة بشارة الأسمر إلى أنه موافق على رفع الحدّ الأدنى إلى مليون و750 ألف ليرة، وزيادة بدل النقل إلى 60 ألف ليرة وتوحيده مع القطاع العام، ومضاعفة المنح التعليمية. الأسمر وافق سريعاً من دون نقاش. فهو ليس مفاوضاً باسم العمّال، بل باسم قوى السلطة التي يمثّلها مع مجلس قيادته في الاتحاد.
أمس، زار الأسمر وشقير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإبلاغه اتفاقهما بحضور وزير العمل. المشكلة في طروحات أصحاب العمل تكمن في أن القطاع الخاص أصلاً تجاوز هذه الزيادة الهزيلة التي اتفق عليها شقير ــــ الأسمر، بينما جوهر الأمر يكمن في المقايضة التي يتآمر عليها كلهما. فهما يريدان من العامل أن يخسر، فوق كل ما خسره من قدرته الشرائية، القسم الأهم من تعويض نهاية خدمته. إذ إن إعفاء أصحاب العمل من تسويات نهاية الخدمة يعني تقليص التعويض على حساب زيادة أرباح أصحاب العمل.
أما في ما يخصّ القطاع العام، فهناك اقتراح قانون مطروح من نواب التيار الوطني الحر يميّز بين فئات موظفي القطاع العام لمنحهم نسباً مختلفة تتدرّج من 25% للقضاة وموظفي الفئة الأولى والضباط العامين، إلى 45% لموظفي الفئة الخامسة والأفراد، على أن تكون هذه المساعدة لمدّة سنة واحدة وبكلفة إجمالية تبلغ 1960 مليار ليرة للعاملين في الإدارة العامة، و713 مليار ليرة للمتقاعدين، و261 مليار ليرة للعاملين في المؤسسات العامة أو ما مجموعه 2934 مليار ليرة. كذلك يتضمن المشروع زيادة «بدل النقل اليومي المؤقت» لمدة خمسة أشهر بكلفة 51 مليار ليرة إضافية.
أمس، نوقش هذا الاقتراح في لجنة المال والموازنة وأثار نقاشاً بين الكتل النيابية لجهة شموله لكل موظفي القطاع العام بمن فيهم الجامعة اللبنانية وعمال البلديات والمؤسسات المستقلة كمؤسّسات المياة والكهرباء وأوجيرو، علماً بأن هذه المؤسسات بدأت تهدّد بالإضراب في حال لم تكن مشمولة. في المقابل، هناك مشروع معدّ في وزارة المال يفترض أن يكون وزير المال قد تبنّاه في مواجهة مشروع التيار، يتضمن زيادة 50% من أصل الراتب ومبلغاً مقطوعاً بقيمة مليوني ليرة، وتحويل بدل النقل إلى صفائح بنزين بدلاً من المبلغ المقطوع.
