حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من رفع الدعم عن المواد الغذائية الاساسية والدواء، مشيراً الى أن “الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي”. وأعلن مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد، اننا “سندعو الى تنظيم مؤتمر لدعم الضمان بالتعاون مع نقابة مستخدمي الضمان التي لم تأل جهداً في الدفاع عن المضمونين. فالضمان هو الحصن العمالي الوحيد المتبقي لحماية اللبنانيين في هذه المرحلة”…
وقال في بيان إن “رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن القمح والدواء والمشتقات النفطية، كلمة سربت منذ أكثر من أسبوع، ونحن اليوم بصدد التحذير من خطورتها.
أولاً: على صعيد الضمان. ستؤدي الى ارتفاع أكلاف الضمان (طبابة واستشفاء) أكثر من خمس مرات.
– في ظل عدم دفع الدولة لديونها والبالغة أكثر من أربعة آلاف مليار ليرة.
– تلكؤ بعض أصحاب العمل عن دفع مستحقاتهم والمؤسسات المكتومة والتصريح بالحد الأدنى للأجور ومرسوم تمديد المهل حتى بداية العام، للحصول على براءات الذمة وافلاس المؤسسات وتعثر بعضها نتيجة الأحداث والأوضاع.
– الدفع الدوري للمستشفيات وهذا حقها.
– الدفع للمضمونين الذي لم ينقطع يوماً.
– دفع تعويضات نهاية الخدمة المتفاقمة نتيجة الصرف من الخدمة لدواعٍ اقتصادية والصرف التعسفي.
واعتبر أن كل هذا سيؤدي الى إفلاس الضمان أو إلى رفع الاشتراكات لتأمين التوازن المالي، الأمر الذي لن يتحمّله الاقتصاد في هذه المرحلة.
ثانياً: هذا ينطبق على كل المؤسسات الضامنة من تعاونية موظفي الدولة الى الألوية الطبية العسكرية التي لن يكون لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها والتي ستتعرض إلى خطر الإفلاس، في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين مستحقات المؤسسات هذه. وينسحب هذا الأمر أيضاً على شركات التأمين التي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمستشفيات التي ستتعرض إلى خطر الانهيار التام للمنظومة الصحية المميزة التي تمتع بها لبنان لعقود.
ثالثاً: رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيؤدي الى زيادة أسعار كل شيء كل السلع بدءاً من الخدمات وانتهاء بالرغيف والمولدات الكهربائية وفاتورة كهرباء لبنان، وتلكؤ مؤسسة كهرباء لبنان لمصارفات عجز إضافي والأفران والمحال التجارية والمؤسسات والمستشفيات وأسعار النقل وبطاقات السفر، عدا عن عدم تمكن المواطن من تحمل كل هذه المصارفات والمدفوعات بأسعار مضاعفة 5 مرات إذا بقينا على السعر 7500 ل.ل. للدولار.
رابعاً: رفع الدعم عن القمح سيؤدي الى كارثة من حجم رغيف الفقير وكل مشتقاته وهو كاد يكون المكون الحياتي الوحيد المتوفر للفقير، سيما أن هذه السلفة قد تضاعف ثمنها أخيراً وكل ما أتى من مساعدات من قمح وطحين لم نر منه شيئاً يؤدي الى خفض الأسعار.
خامساً: رفع دعم وزارة الاقتصاد عن السلع الأساسية (200 سلعة) سيؤدي حتماً الى فوضى في السوق الاستهلاكية.
النتيجة لكل هذا خراب يفاقم الخراب وفوضى عارمة تؤدي الى زيادة نسب الجريمة والسرقة والمخدرات، وخطر التدهور الأمني والفوضى وتوقف شامل لعجلة الاقتصاد الذي يعاني ما يعانيه”.
ودعا باسم الاتحاد العمالي العام الى “الإسراع بتأليف حكومة جديدة وازنة من حيث التمثيل قادرة على السير قدماً على طريقة المعالجة للوضع الاقتصادي المتردي ولتدهور سعر صرف العملة الوطنية”.
طالباً من المسؤولين عن القطاعات المالية من مصرف لبنان وجمعية المصارف، الى المبادرة الفورية الى استنباط الحلول لاستمرار سياسة الدعم كما هي وعدم التحجج باستنفاد الأموال والاحتياطي الإلزامي ونفاد المؤونة، وغيرها من المصطلحات التي لا يدفع ثمنها سوى العمال والفقراء.
وأشار الى أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المجزرة المحتمة وسيتخذ كل الوسائل التي يراها مناسبة في حينه، للحفاظ على قوت العمال والفقراء، وستكون لنا سلسلة من اللقاءات تبدأ اليوم مع حاكم مصرف لبنان من حيث سربت هذه المعلومة للتحذير من تداعيات هكذا خطوات.
