حملت الـlbci في مقدمة نشرتها المسائية على السياسة المتّبعة في ادارة شؤون البلد وقالت:
حتى لو لم يرق للبعض، فان لبنان هو بلد التسويات والمحاصصة، وما دام “البلد ماشي هيك” فان البلد “ما رح يمشي”.
ما حصل اليوم في مجلس النواب، يمكن اختصاره بالتالي:
– تمديد مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى آخر تموز، على الرغم من اعتراف الرئيس نبيه بري أن اعتماد هذه القاعدة فيه مخالفة دستورية.
– اقرار تسوية مخالفات البناء منذ عام 94 حتى عام 2018، على اساس ان وضع لبنان استثنائي وقاهر.
– انتخاب اعضاء المجلس الدستوري الخمسة بعد التوافق على اسمائهم في الغرف السياسية.
كل هذه القرارات تخلص الى نتيجة واحدة: نحنا مش دولة، لان الدولة تلتزم المهل الدستورية لتقديم موازناتها، وهي لم تفعل.
نحنا مش دولة، لان لا ظروف قاهرة واستثنائية بعد عام 94 فرضت تسوية المخالفات، وكأننا نقول للمواطن: “خالف وكل عشرين سنة نقر لك تسوية جديدة”.
نحنا مش دولة، لان المحاصصات في التعيينات لم تعد تحترم حتى صورة مجلس النواب، أضف الى انها كشفت أن الكل شريك في المحاصصة، فمن لم ينل حصته في المجلس الدستوري عبر ساحة النجمة سينالها حتما في مجلس الوزراء.
نحنا مش دولة، لان المحاسبة غائبة, ولان صورة القضاء اهتزت، ولان المواطن “الادمي” فقد ثقته بالسلطة، حتى لجأ الى الشارع ليُسمِع صوته، فهل من يسمع من أهل هذه الدولة الذين لن يتمكنوا من الوصول الى بيروت غداً لان العسكريين المتقاعدين قرروا ايصال صوتهم عبر قطع شرايين العاصمة؟ “.
