توالت اللقاءات المفتوحة للفاعليات الإقتصادية ولا سيما الشمالية في مقر غرفة طرابلس والشمال، بدعوة من رئيس الغرفة توفيق دبوسي، بهدف التشاور في مختلف الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وشدد دبوسي على “أهمية مقاربة الأوضاع العامة بمسؤولية وعقلانية وحكمة، وضرورة أن تمسك الفاعليات الإقتصادية اللبنانية بملفات علمية قانونية دقيقة تتضمن رؤية وأفكارا وطنية إنقاذية قابلة للتنفيذ”.
التوصيات
وبعد التداول بمختلف المواضيع، اتفق الجميع على التوصيات التالية:
-“الإسراع بالدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة وتأليف حكومة جديدة توحي بالثقة وطنيا وعربيا ودوليا.
– دعوة مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية الى تحمل مسؤولياتهم المصيرية، لا سيما الضغط على المصارف بعدم التخلي عن تقديم خدماتها تجاه الشركات والمؤسسات الإقتصادية.
– دق ناقوس الخطر لدى كافة المسؤولين بأن القطاعات الإقتصادية لا سيما الإنتاجية منها، تتجه نحو إقفال غالبية مؤسساتها وبالتالي تشريد آلاف الموظفين والعمال جراء التدابير المصرفية الناجمة عن الإجراءات التي تحد من التسهيلات والتحويلات المصرفية الضرورية لعمليات الإستيراد وخاصة المواد الأولية منها.
– مطالبة مصرف لبنان بتأمين التحويلات المصرفية لاستيراد البضائع والسلع بالدولار وفقا للسعر الرسمي للدولار الأميركي.
– الطلب الى وزارة المالية تأخير الدراسات الضرائبية الى نهاية العام 2020.
– إيقاف كافة مفاعيل الفوائد المترتبة على السندات المصرفية المتعثرة.
– ضرورة التشديد على أن السياسة يجب أن تكون في خدمة الإقتصاد وليس العكس وهو السائد في المرحلة الراهنة.
– توجيه شكر وتقدير الهيئات الإقتصادية والفاعليات لرئيس غرفة طرابلس والشمال السيد توفيق دبوسي على مبادراته الدائمة التي تجعل من غرفة طرابلس والشمال محورا أساسيا في طرح الملفات الإقتصادية الإنقاذية على المستوى الوطني.
– دعوة الهيئات الإقتصادية اللبنانية لعقد إجتماعاتها في غرفة طرابلس والشمال وإبقاء لقاءات الفاعليات الإقتصادية اللبنانية مفتوحة لأن التحرك المتواصل يتم على مستوى وطني شامل.
– ضرورة الإسراع بالإستجابة للمطالب أعلاه التي تحد من الإنهيار الإقتصادي الذي تعتقد أنه حاصل فعلا”.
