لا تزال الفرصة مفتوحة أمام المعترضين على مد وصلة التوتر العالي في المنصورية وإلا… سيخسرون مادياً ومعنوياً وفي القضاء.
سيخسرون مادياً لأن البعض المتضرر من مدّ الوصلة بحجة أن الخط قريب من منازله وقد يسبب له هذا القرب أمراضاً سرطانية، يرفض وللمرة الرابعة منذ عام ٢٠١٠ العرض المقدم من الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه بشراء الشقق المتضررة بشكل مباشر والتي لا يتخطى عددها عدد أصابع اليدين، وفي هذا السياق، يسأل مصدر متابع لهذا الملف، “إذا بقي أصحاب هذه الشقق على رفضهم لمدّ وصلة المنصورية، فهل يعلمون أن النتيجة التي سيصلون اليها يمكن تلخيصها على الشكل التالي : ستنجز الوصلة كاملةً وسيبقى الأهالي في شققهم وعندها إذا قرروا بيعها، لن يكون من السهل أن يقبل أحد بشرائها، وإذا تأمن الزبون وإكتشف مشكلتها سيبدل رأيه على الفور. في المحصلة يكون أصحاب هذه الشقق قد طيروا عليهم فرصة بيع شققهم ونقل سكنهم الى منطقة أخرى بعد ذلك، أي بعد مدّ الوصلة. فهل يقدّرون ماذا يفعلون بأنفسهم وعائلاتهم مسايرة لهذا الحزب أو ذلك النائب”؟.
سيخسرون معنوياً لأن تعدي مجهولين على أحد أعمدة التوتر العالي في المنصورية ورقمه ٩، ومحاولة نشره سيعرضان الفاعل الى الملاحقة وقد يكون التوقيف وهنا يطرح السؤال، ألا يعرف المعتدون أنهم في القانون يعتدون على ملك عام حتى لو كان العامود مزروعاً في أراض خاصة؟ وهل يدرك هؤلاء أن التحقيقات بملف كهذا يمكن أن تؤدي الى سجن المعتدين ومحاسبتهم قضائياً على إعتبار أن العامود ملك لمؤسسة كهرباء لبنان؟.
سيخسرون في القضاء لأنهم وبحسب مصدر تقني متابع للملف، إذا تقدموا بدعوى ضد الدولة سيتبيّن ان من يرفض من الأهالي بيع شقته سبق ان إشتراها قبل سنوات بسعر أرخص من غيرها للمتر الواحد كل ذلك لأن خطاً للتوتر العالي يمر فوقها وهذا ما تثبته خرائط البناء التي قرأها أصحاب الشقق قبل عملية الشراء وسيظهر أيضاً ان البلدية التي سمحت لأصحاب العقارات التي تقوم الشقق المتضررة عليها بالبناء خالفت القانون خصوصاً أنها تعرف جيداً من الخرائط بخط التوتر العالي.
إذاً على ماذا يراهن المعترضون في حركتهم؟ ما من أحد يعرف الجواب، خصوصاً أن المعادلة التقنية أصبحت واضحة وضوح الشمس، من دون وصلة المنصورية التي يبلغ طولها أقل من كيلومترين فقط من أصل ٣٨٥ كيلومتراً يشكلون خطوط الـ٢٢٠ كيلوفولت، لا يمكن لخطة الكهرباء أن تبصر النور، وفي موازاة هذه المعادلة التقنية هناك معادلة سياسية أصبحت أيضاً واضحة ومتفق عليها على أعلى المستويات، من دون وصلة المنصورية وخطة الكهرباء، لن تتمكن حكومة “الى العمل” من عمل أي شيء أي بمعنى آخر ستتعطل الحكومة وهذا أمر مرفوض لدى جميع الأفرقاء الذين يتمثلون على الطاولة الوزارية.
لكل ما تقدّم، تحضر الى الأذهان أسئلة كثيرة، كيف يكمل الأهالي تحركاتهم والى أين سيصلون بها؟ وإذا كانوا سابقاً يتكلون على دعم البطريركية المارونية لهم، فماذا بعد إجتماع بكركي الذي أقنعت دراسات وزارة الطاقة خلاله البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي أكثر بكثير مما أقنعته إعتراضات الأهالي والإستعراضات السياسية التي ترافقها؟.
