قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن مصر أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات بما توفره من فرص تنموية واعدة في مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، وما تنفذه من مشروعات قومية عملاقة لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، داعياً المستثمرين حول العالم لاغتنام الفرص الاستثمارية الذهبية في مصر، والاستغلال الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع الأنشطة الاستثمارية.
وذكر بيان للوزارة، صدر الجمعة، أن ذلك جاء خلال اللقاء الثنائي الذي عقده معيط مع ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، أمس، على هامش مشاركته في «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بغلاسكو.
واستعرض معيط رؤية مصر للاحتياجات التمويلية للدول النامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي التي حظيت بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية، وهذا ما تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا، كما أصبح أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
من جانبه، أكد سوناك أنه مهتم جداً بما يحدث من تطوير ونمو في مصر، مشيداً بقوة العلاقات المصرية البريطانية الحالية، كما أشاد بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل جائحة «كورونا».
وأوضح أن ما حققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي بخفض معدلات العجز والدين ورفع نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي، يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية، ويعتبر أداء غير مسبوق واستثنائي بكل المعايير. وتعهّد سوناك بدعم مصر لدى كل المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة. وقال «إنه يتطلع لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة»، معرباً عن دعمه وتشجيعه الكامل لضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة، واستعداد بريطانيا لتقديم كل الدعم والخبرة المتوفرة لديها لمصر في تنظيمها لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقريراً مساء الخميس، حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9 في المائة خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعاً بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلاً عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3 في المائة في العام المالي 2020\2021، الذي كان متأثراً بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا. كما توقع التقرير أن يتعافى نمو الاقتصاد المصري في 2021 ليسجل 5.3 في المائة، مقابل 5.1 في المائة في 2020، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 5 في المائة في 2022.
