يعاني 22 الى 25% من الشعب اللبناني من الفقر المدقع. وهذا يشمل كل فرد يحصل على 2.1 دولار في اليوم او اقل، حسب تقديرات البنك الدولي للدخل الذي دونه يقع الفرد في الفقر المدقع.
ومع تطور الفروق في مستويات الأسعار عبر بلدان العالم، يلزم تحديث خط الفقر العالمي دورياً لكي يعكس هذه التغيرات. ومنذ العام 2015، الذي جرى فيه آخر تعديل، استخدم البنك الدولي 1.90 دولار للفرد في اليوم باعتباره خطَ الفقر العالمي. واعتباراً من خريف 2022، تم تحديث الخط العالمي الجديد إلى 2.15 دولار، وهو محدد باستخدام أسعار 2017.
يتم تحديث خط الفقر العالمي دوريّاً ليعكس التغيرات في الأسعار حول العالم. وتعكس هذه الزيادة في خط الفقر الدولي الزيادة التي حدثت في تكاليف الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن في البلدان منخفضة الدخل بين عامي 2011 و 2017 مقارنة بسائر بلدان العالم. بعبارة أخرى، يؤكد البنك الدولي ان القيمة الحقيقية لمبلغ 2.15 دولار بأسعار 2017 هي نفسها القيمة البالغة 1.25 دولار بأسعار 2011.
الفقر المتعدد الأبعاد
الى ذلك هناك مؤشرات كثيرة غير نقدية (التعليم، الصحة، الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، إلخ) بالغة الأهمية لفهم الأبعاد الكثيرة للفقر الذي ربما يعاني منه الناس. وهي تكمّل المقاييس النقدية للفقر ويجب اعتبارها جزءاً من الجهود الرامية إلى تحسين حياة الناس الأشدّ فقراً واحتياجاً.
ولأخذ هذه الأبعاد المتعددة للفقر بالاعتبار، يتتبّع البنك الدولي أيضاً الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل عدة أبعاد غير نقدية للفقر.
كيف يُحسب خط الفقر الدولي؟
يبدأ بخط الفقر الذي يحدده كل بلد ويعكس عادةً المبلغ الذي لا يمكن لأي شخص تحته تلبية الحد الأدنى من احتياجاته للمأكل والملبس والمسكن. وليس مستغرباً أن البلدان الأكثر ثراء تعتمد خطوط فقر أعلى، أما البلدان الأفقر فتعتمد خطوط فقر أدنى.
ويقول البنك الدولي: لكن عندما نريد تحديد كم شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع عبر البلدان، لا يسعنا الاكتفاء بجمع معدلات الفقر الوطنية لكل بلد. فهذا سيكون مشابهاً لاستخدام مقياس مختلف في كل بلد لتحديد مَن الفقير. ولهذا نحتاج إلى خط فقر يقيس الفقر في جميع البلدان بالمعيار ذاته.
في العام 1990، قامت مجموعة من الباحثين المستقلين والبنك الدولي بدراسة خطوط الفقر الوطنية في بعض من أشد بلدان العالم فقراً وتحويل هذه الخطوط إلى عملة مشتركة باستخدام أسعار صرف تعادل القوة الشرائية. وتُحسب أسعار صرف تعادل القوة الشرائية لضمان تسعير الكمية ذاتها من السلع والخدمات بشكل متكافئ عبر البلدان. وبعد تحويلها إلى عملة مشتركة، وجدوا أنه في ستة من هذه البلدان شديدة الفقر إبان ثمانينات القرن العشرين، كانت قيمة خط الفقر الوطني نحو دولار واحد يومياً للشخص (بأسعار 1985). وهذا شكّل الأساس لأول خط فقر دولي وقدره دولار واحد في اليوم.
وكان حُسب خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دولار، كمتوسط لخطوط الفقر الوطنية لخمسة عشر بلداً فقيراً في تسعينات القرن العشرين، مقوّمة بتعادل القوة الشرائية للعام 2011. واستند اختيار هذه البلدان الفقيرة الخمسة عشر إلى بيانات محدودة في ذلك الوقت. ومع جمع وتحليل بيانات جديدة من بلدان أخرى منخفضة الدخل، قام البنك الدولي بتوسيع المجموعة المرجعية. ويُحسب خط الفقر الدولي الآن باعتباره وسيط خطوط الفقر الوطنية لثمانية وعشرين بلداً من أفقر بلدان العالم، مقوّمة بتعادل القوة الشرائية للعام 2017.
لا تُغيّر قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017 الفقر في العالم تغييراً كبيراً، لكن هناك تغيرات ذات مغزى على المستوى الإقليمي. فعلى سبيل المثال، ينخفض الفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء ويزداد قليلاً في كل المناطق الأخرى، مما يجعل التغيّرين يعوّض أحدهما الآخر حتى تكاد تكون المحصلة النهائية صفراً على المستوى العالمي. وما زالت أفريقيا جنوب الصحراء تضم أعلى مستويات من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.
ومع قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017، تتغير تقديرات الفقر لبعض البلدان تغيراً كبيراً، مما يغيّر ترتيبها بالنسبة للبلدان الأخرى. وتعكس معظم هذه التغيرات على الصعيد القطري تحسينات في جودة بيانات الأسعار.
يستخدم البنك الدولي خطوط فقر مختلفة لقياس الفقر النقدي، وأولها خط الفقر الدولي الذي يُستخدم لقياس الفقر المدقع، وهو الخط الأنسب لقياس الفقر في البلدان منخفضة الدخل. وبالنسبة للبلدان الأكثر ثراء، يوجد خطان أعلى مستوى وأنسب لقياس الفقر. ومع قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017، يساوي هذان الخطان 3.65 دولارات للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل و 6.85 دولارات للشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
