تفاقم الانهيار المالي في لبنان بشكل سريع مع إصابة معظم مفاصل البلد وأجهزته الحيوية بالشلل. خصوصاً مع الارتفاع الهائل بأسعار الوقود. فقبل أن تسجل أسعار المازوت والبنزين والغاز قفزتها الشهيرة متخطية عتبة 300 ألف ليرة أظهر مسح اليونيسف في تموز الفائت أن “هناك أكثر من 30 في المئة من الأطفال في لبنان ينامون ببطونٍ خاوية، 77 في المئة من الأسر تفتقر الى ما يكفي من طعام، 30 في المئة من الأطفال في لبنان لا يتلقون الرعاية الصحيّة الأولية التي يحتاجون إليها، واحد من كل عشرة أطفال في لبنان جرى إرساله الى العمل، 15 في المئة من الأسر في لبنان توقفت عن تعليم أطفالها، 80 في المئة من مقدمي الرعاية يتحدثون عن مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الإضطراب النفسي”. هذه الأرقام يتوقع أن تتضاعف مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وما تعكسه من ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية والخدمات الصحية. هذا بالاضافة إلى انعدام قدرة من هم أكثر حاجة للوصول إلى الأدوية والمستحضرات الطبية بعد رفع الدعم الجزئي عن الادوية.
في المقابل أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في مؤتمر صحافي إلى ان “عدد العائلات التي ستستفيد من البرنامج الوطني لدعم الاسر الأكثر فقراً ارتفع الى 75 ألف عائلة، بعدما كان 36 ألف عائلة في السابق. وهذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالى 126 دولاراً أميركياً، كان يُقدم سابقاً بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يُوزّع هذا المبلغ بالدولار. أما المشروع الثاني فهو مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقراً (المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي)، الذي بدأ كإتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، ويهدف لدعم حوالى 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقراً بحوالى 126 دولاراً للعائلة الواحدة. أخيراً هناك البطاقة التمويلية، لـ 500 ألف عائلة التي وضعنا لها الآلية التطبيقية والمعايير”.
إذا قارنا بين لبنان والدول المتقدمة الأخرى، نرى أن هذه الأخيرة تتمتع باقتصاد مزدهر ومتطور وبإكتفاء ذاتي، أما لبنان فهو ما زال غارقاً بالفقر والبطالة والتخلف السياسي، ولا يزال يعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية. ولكن لن يأخذ المجتمع الدولي الإصلاحات على محمل الجد اذا لم يتم اقتراح خطة موثوقة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وسيبقى مصير آلاف الفقراء متعلّقاً بالقرارات السياسية الفاشلة.
