رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بمقدار 75 نقطة أساس، أمس (الأربعاء)، كما كان متوقعاً على نطاق واسع في الأسواق، لتصل إلى 3 و3.25 في المائة.
ورغم أن الأسواق كانت قد سعرت هذا الارتفاع في الفائدة، فإن الأنظار كانت تتجه إلى تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي، الذي أوضح أن سياسة التشديد النقدي ما زالت مستمرة. وعلى الفور تراجعت أسعار الأسهم الأميركية ومؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسية.
قال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأميركي، إن البنك المركزي الأميركي مستمر في تشديد السياسة النقدية، للسيطرة على ارتفاع الأسعار للوصول إلى مستهدفات التضخم حول 2 في المائة. وعزا باول، الاستمرار في رفع الفائدة، إلى أن «التضخم ما زال أعلى بكثير من المستهدف 2 في المائة، وخفضه يعيد استقرار الأسعار»، مشيراً إلى «استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يشير إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالأسعار».
وأشار باول إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهداف رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 في المائة بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 في المائة في عام 2023 لكبح التضخم. وخفض الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في هذا العام على نحو ملحوظ مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر. وأوضح المجلس أن من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم في العام الحالي بمعدل 2.0 في المائة بتراجع بمقدار 5.1 نقطة مئوية من معدل النمو الذي كان المجلس توقعه في يونيو (حزيران) الماضي.
والفيدرالي الأميركي في موقف لا يحسد عليه، إذ إن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، يجبر الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة، في الوقت الذي تتأثر معدلات النمو بالسلب، وسط توقعات بدخول الاقتصادات في ركود اقتصادي، قد تصل إلى مرحلة ركود تضخمي. وسجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي. وتسجيل انكماش لمدة ربعين متتاليين يعني الدخول في انكماش تقني للاقتصاد. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجّل انكماشاً بنسبة 1.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا بنسبة 2.3 في المائة بنهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في عام 2023، كما يُتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 في المائة في عام 2025، ولا يُتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.
في الأثناء، رفعت بنوك مركزية خليجية، أسعار الفائدة أيضاً، لارتباط عملتها بالدولار. وقال بنك الكويت المركزي إنه رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة اعتباراً من يوم الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
والدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تشمل الدولار، ما يمنحه مرونة أكبر في الابتعاد عن سياسة المركزي الأميركي مقارنة بدول الخليج العربية الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار.
وقال مصرف البحرين المركزي أيضا، إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4 في المائة، نظراً لأن الدينار البحريني مرتبط بالدولار. كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4.75 في المائة وفائدة الإقراض إلى 5.25 في المائة. ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس.
