لم يكن أمراً مفاجئاً أن يبقي «بنك الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الفيدرالية على ما هي عليه منذ أشهر عند 5.25 – 5.50 في المائة، في أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً؛ إذ كانت خطوة «اللجنة الفيدرالية للسوق المالية» التابعة له محسومة، في حين أن الأسواق كانت تترقب موقفاً من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عقب الاجتماع الذي استغرق يومين وراء الأبواب، حول الجدول الزمني لبدء مسار خفض أسعار الفائدة؛ وبالتالي التخفيف من تكلفة الإقراض.
قال باول في مؤتمره الصحافي: «التضخم لا يزال مرتفعاً، ومسار الخفض صعب»، مضيفاً: «سنعيد التضخم إلى هدفنا المتمثل في اثنين في المائة».
وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أرسل بعد ختام اجتماعه الأربعاء، إشارة فاترة بأنه قد انتهى من رفع أسعار الفائدة؛ لكنه أوضح أنه ليس مستعداً لبدء خفض أسعار الفائدة.
وفي بيان تغيرت لجهته بشكل كبير عن سابقه، حذفت «اللجنة الفيدرالية للسوق المالية» العبارة التي أشارت إلى الرغبة في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم.
ومع ذلك، قال البيان أيضاً إنه لا توجد خطط حتى الآن لخفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم أعلى من هدف المصرف المركزي. وأوضح أن «الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، وسنبقى متنبهين لمخاطر التضخم».
أضاف البيان: «لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو اثنين في المائة».
وفي حين أوجز البيان العوامل التي سيأخذها صناع السياسات في الحسبان عند تقييم السياسة، فإنه لم يستبعد صراحة مزيداً من الزيادات. وكان أحد التغييرات الملحوظة هو إزالة التأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية من الحسبان. يعتقد المسؤولون، إلى حد كبير، أن الأمر يستغرق ما بين 12 و18 شهراً حتى تدخل التعديلات حيز التنفيذ.
وقال البيان: «عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».
وقد حلت هذه اللغة محل مجموعة من العوامل؛ بما في ذلك «التشديد التراكمي للسياسة النقدية، وتأخر تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية».
وكانت هذه التغييرات جزءاً من الإصلاح الشامل الذي يسعى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» من خلاله إلى رسم مسار للأمام مع انخفاض نقاط بيانات التضخم؛ بينما كان النمو الاقتصادي مرناً.
وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي كان «قوياً»، لافتاً إلى التقدم المحرز بشأن التضخم.
وبعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، عمقت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاتها.
