أعلن الاحتياطي الفيدرالي، أن المصارف الأميركية الكبرى اجتازت اختبارات الملاءة بنجاح، ما يسمح برفع القيود التي فرضت خلال وباء «كوفيد – 19» على دفع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. عملياً، ستتمكن مصارف مثل «جي بي مورغان» و«ويلز فارغو» و«بنك أوف أميركا» قريباً من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم، وبالتالي إرضاء مساهميها.
وقال الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، في بيان، إن «جميع المصارف الـ23 الرئيسية التي تم اختبارها، لديها رؤوس أموال أكبر بكثير من تلك المطلوبة في ضوء المخاطر». وأضاف أنه لهذا السبب «ستنتهي القيود الإضافية التي فُرضت خلال كوفيد» في 30 يونيو (حزيران)، وفق ما تم الإعلان عنه في 25 مارس (آذار). وكان الاحتياطي الفيدرالي فرض هذه القيود قبل عام، مؤكداً ضرورة الحفاظ على رأس المال أثناء الأزمة. وقد منع هذه المؤسسات المالية الكبيرة من القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم ووضع سقفاً للأرباح التي تسدد للمساهمين. وكان من المقرر رفع هذه الإجراءات مبدئياً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتم تخفيفها؛ لكنها مددت أولاً حتى 31 مارس، ثم حتى نهاية يونيو.
يدل الإعلان على عودة إلى الوضع الطبيعي نوعاً ما بعد الأزمة التي نجمت العام الماضي عن انتشار «كوفيد – 19» الذي لم يشل الاقتصاد الأميركي فحسب، بل الاقتصاد العالمي أيضاً. وتشمل تجارب المرونة هذه للمصارف الكبرى تقييم خسائرها أو دخلها وحتى رؤوس الأموال الخاصة بها، التي توفر الحماية في ظل ظروف افتراضية وعلى مدى تسعة فصول قادمة.
ورحّب مدير اتحاد المصارف الأميركية روب نيكولز بالنتائج التي أعلنت، الخميس، مؤكداً أنها «تظهر بوضوح أن المصارف الكبرى في البلاد لديها ميزانيات متينة وظلت تتمتع برأسمال قوي طوال الوباء». وأضاف، في بيان، أن هذه المصارف وبعد مساعدة عملائها خلال الأزمة الصحية «ستواصل القيام بدورها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي الجاري في البلاد».
وبالنسبة لهذه الاختبارات الأخيرة، استند الاحتياطي الفيدرالي إلى فرضية ركود عالمي حاد يرافقه توتر في سوق العقارات التجارية وديون الشركات. وفي إطار هذا السيناريو، يرتفع معدل البطالة 4 نقاط مئوية إلى ذروة تتجاوز 10 في المائة، بينما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي حالياً معدل بطالة يبلغ 4.5 في المائة في نهاية 2021.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن السلطات الأوروبية تضع شركات تداول الأوراق المالية تحت الرقابة المشددة للتأكد من الإشراف المناسب على مخاطر شركات التداول. ويوسع البنك المركزي الأوروبي نشاطه باطراد منذ أن تولى مسؤولية الرقابة المصرفية في منطقة اليورو في نهاية 2014، ثم عندما بدأت البنوك والشركات المالية الدولية تنتقل إلى المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن المجموعة الأولى من الشركات وبنوك الاستثمار ستدخل دائرة الإشراف خلال النصف الثاني من العام الحالي. يذكر أن البنك المركزي يراقب حالياً نشاط قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنوك في منطقة اليورو أو البنوك التي نقلت أصولها إلى المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
