عقدت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، في موازاة التلاعب الفاضح بسعر صرف الدولار السبت الفائت، “جلسة تحقيق بحضور المحامي رامي عليق عن الجهة المدعية استمعت فيها إلى نقيب الصرافين محمود مراد والصيرفي من الفئة “أ” إلياس سرور وتغيب الصيرفي من الفئة نفسها وائل حلاوي والذي تم تكرار دعوته إلى جلسة أخرى تعقد هذا الخميس 11 آذار 2021، وذلك على خلفية الدعوى المقدمة ضد كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان، ونقيب الصرافين محمود مراد وعدد من كبار الصيارفة ومصارف، وذلك بجرم تبييض الأموال الناجمة عن عمليات التداول بالعملة بقصد التعرّض للنقد الوطني سنداً للمادة 9 من قانون تبييض الأموال، وللإخلال بأمن الدولة سنداً للمادة 19 من قانون العقوبات.
وكانت قد أشارت مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أن “القاضية غادة عون أرسلت كتباً لاقفال المنصات الخارجية Aplication التي تؤدي الى رفع سعر صرف الدولار”، لافتة الى أنها “طلبت اقفال حوالي الاثني عشر منصة خارجية”، مضيفة: “راسلت القاضية عون أوجيرو والاخيرة أستجابت واوقفت المنصة التي تتعامل معها، كما انها ارسلت كتابا الى وزير الاتصالات طلال حواط طلبت منه اقفال المنصات التي يمكن ان يدخل الناس اليها بواسطة الوزارة عبر التواصل مع غوغل مثلا IDM والفا ولكن وزير الاتصالات لم يكن في مكتبه”، مؤكدة أن “غدا عنصر أمن الدولة سيعود الى وزارة الاتصالات ليسلمه الكتاب”، مشددة على ان القاضية عون بدورها راسلت الشركات مباشرة”.
ولفتت الى أن “التلاعب بالدولار هو نتيجة تعاون مشترك بين المنصات والصيارفة”، مشيرة الى أن “الهدف من هذا الاجراء هو وقف التلاعب بسعر صرف الدولار، فاذا تم ايقاف المنصات وبقي التلاعب بسعر الدولار يعني أن للصيارفة دوراً هنا سيكون التحرك الثاني عبر ملاحقة هؤلاء”.
