أكّد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنّ “ما تمّ التوصّل إليه مع المصارف شديد الأهميّة، وإلتزمت المصارف بتنفيذ ما تقرّر، وإيجابيّاته سيلمسها المواطن فوراً”.
وأشار ابراهيم في حديث صحفي، إلى أنّ “القرار الّذي سبق أن إتخذناه، قد أعطى نتائجه لناحية حماية المودع وحفظ حقوقه، وعَين القضاء ساهرة دائماً لحفظ كرامات الناس وحقوقهم كاملة”.
