في قراءة لتكلفة النقل يمكن بشكل جلي معرفة الهوّة الكبرى بين ما كان من ارقام وما هو حالياً. فالتعرفة من راشيا على سبيل المثال الى شتورة كانت 3 آلاف ليرة لبنانية ، اما اليوم فهي ثلاثون الف ليرة لبنانية. من شتورة لبيروت كانت التكلفة 5 آلاف ليرة لبنانية، اما اليوم فاصبحت 35 الف ليرة لبنانية. والامر نفسه ينسجب على اكثر من منطقة لبنانية، الامر الذي يدفع باللبنانين الى دفع رواتبهم ثمناً للنقل من دون ان تحرّك هذه الدولة ساكنا.
استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية وعضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي انيس ابو دياب قال لـ «الديار» أننا نمر باسوأ أزمة اقتصادية ونقدية مالية في تاريخ لبنان بحسب البنك الدولي،ومن دون ادنى شك تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين بنسبة 93 بالمئة،والليرة خسرت 1300 بالمئة والتضخم 600 بالمئة، وكل هذه المؤشرات تدل على ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيىء جداً،والصعوبة أيضاً تكمن اننا في عام 2020 كان لدينا نمو سلبي بنسبة 25 بالمئة في الاقتصاد، وتراجع الناتج المحلي من 54 مليار دولار الى 30 مليار دولار بحسب البنك الدولي ،وهذا العام لدينا تراجع ايضا بنسبة 10,5 بالمئة.
وفيما يخص موضوع النقل، اكد ابو دياب انه لا بد من تمكين العامل للوصول الى مركز عمله،لانه اذا توقفت العملية الانتاجية ستنخفض المؤسسات العاملة، وسيرتقع حجم البطالة،واذا لم نبدأ بالاصلاح الفعلي سيبدأ الامر بالدخول الى مرحلة الكساد،وانا اقترح ان يكون بدل النقل 75 الف ليرة يوميا ،التي هي كلفة الكيلومتر الواحد، التي بحسب «الدولية للمعلومات» كانت 1920 ليرة قبل ارتفاع سعر البنزين،واليوم اصبحت حوالي 2400 مضروبة بحوالى ثلاثين كلم تقريبا التي هي بحاجة لها معظم الموظفين تقريباً لتصبح حوالى 75 الف ليرة بشكل يومي،بالاضافة لصفيحتي بنزين.فمع هذا البدل يصبح هذا الامر مؤمنا الى حد ما،وإلا لا يستطيع الموظفون الوصول الى مراكز العمل.
وختم :لاحقاً يجب البدء بتطبيق خطة النقل التي وضعت عام 2011 والتي رصد لها مبلغ من صندوق النقد الدولي بقيمة 290 مليون دولار،وهي تتضمن خطة نقل بري وسكة حديد على الشواطى اللبنانية، وهذا المشروع يجب الاسراع فيه ،وهو بحاجة من 6 اشهر الى سنتين ليصبح جاهزاً.
