إعتبر رئيس جمعية “الضرائب اللبنانية” هشام مكمل أن “الهدف من قرار وزارة المالية رقم 893 هو تنظيم عمليات تكلفة العملات الاجنبية لتأمين مشتريات التجار وإعادة بيعها”. فما يحصل على أرض الواقع هو ان العديد من التجار يتقاضون بدل الضريبة على القيمة المضافة بالدولار، وتبعاً لقيمة الفاتورة النهائية، وهذا ما يفوت على الدولة مبالغ كبيرة من الايرادات. وفي جميع الاحوال فان بيع سلعة بقيمة 100 دولار أو 800 الف ليرة يتوجب ان يدفع عليها مبلغ 88 الف ليرة كـ TVA وليس 16500 ليرة كما يحصل اليوم.
وبحسب مكمل فان “هذه العملية التنظيمية تأتي في سياق تخفيف الغبن اللاحق بالمستهلك، والذي يعاد توريده إلى الدولة بايرادات أقل، هذا من جهة، أمّا من جهة ثانية فانه من الصعب على التجار في ظل تفلت أسعار الصرف تثبيت سعر شراء الدولار من السوق أو من عند الصرافين للتحويل الى الخارج، او للدفع لتجار الجملة بسبب عدم وجود مستندات ثبوتية، وهو ما يصعّب على التاجر تسجيل كلفة الفاتورة للمورد”.
في المقابل يرى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال انه بالاضافة إلى استحالة تطبيق القرار من الناحية المحاسبية في ظل تعدد أسعار الصرف، وعدم القدرة على تثبيت سعر الشراء والمبيع لليرة اللبنانية، فان القرار سيؤدي إلى تراجع إيرادات الدولة وليس زيادتها كما هو متوقع. فالقرار غير المدروس يعيدنا بالذاكرة الى الضرائب التي فرضت في موازنة 2019 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، والتي حذرنا من انها ستقلل العائدات ولن تزيدها.
وبحسب رمال فان “القرار لم يأخذ في الاعتبار المخزون المتراكم في الشركات والمؤسسات بسبب تراجع النمو وانهيار القدرة الشرائية، وسيظهر عند أي عملية بيع ربحاً غير حقيقي للشركات، ستضطر إلى ان تدفع عليه ضريبة تصل الى 45 في المئة، وهي لن تكون قد حققت فعلياً أي ربح. رمال الذي يعتبر ان هذا القرار غير قانوني لانه يتعارض مع مرسوم العام 2002 الذي يؤكد ان الضرائب تدفع على اساس سعر الصرف الرسمي، اقترح حلاً عادلاً للمؤسسات والدولة وهو: ان يتم تحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل فصلي بحيث تحدد في الفصل الاول من العام 2021 على أساس سعر المنصة أي 3900 ليرة، وتتغير بشكل منظم كل 3 أشهر.
للاطلاع على المقال كاملا:
