أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أن “لبنان اليوم وفي ظل الانهيار الكامل للبلد على الصعد كافة يحاول أن يلحق بالدول العصرية والدخول إلى عالم التحوّل الرقمي عبر استراتيجية جديدة تطلبت عملاً تراكمياً لوزراء عدة تعاقبوا على مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وقد تم تحديث آخر مسودة للاستراتيجية على يد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والتطورات العلمية المستجدة والمعايير الدولية المطلوبة، بما يضمن ردم مفاعيل الفارق الزمني الحاصل بين العام 2018 حين صيغت النسخة السابقة واليوم، كما يسهل الخطوات اللاحقة الآيلة الى تنفيذها، وأخيراً أُقرت “إستراتيجية التحول الرقمي في لبنان 2020 – 2030″ من قبل مجلس الوزراء”.
واعتبر الوزير القرم في افتتاح مؤتمر “التحوّل الرقمي في لبنان- الفرص والتحديات” الذي نظمه المركز الدولي للعدالة الانسانية بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت في بيت المحامي، انه “قد لا يكون سهلا على بلد يفتقر الى البنى التحتية الأساسية واهمها الكهرباء وتأثيرها على تأمين الوصول الى الانترنت، لكن أصبح من الملح أن تدخل هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ” ، لافتاً الى” هناك العديد من الانعكاسات الايجابية التي تنتج عن التحول الرقمي أولها تطوير القطاع العام وزيادة ثقة المواطن بالدولة، خصوصاً عبر إتاحة إنجاز معاملاته إلكترونياً من المنزل، ما يوفّر عليه الكثير من الوقت وكلفة التنقل إلى الإدارات المعنية، ناهيك عن تخفيف إمكان الفساد والرشاوى لإنجاز المعاملات، كما تنعكس إيجاباً على العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ في ما يتعلّق بالتعاون على تأمين مستلزمات تنفيذ التحول الرقمي واستخدام تطبيقات حديثة لتقديم الخدمات الالكترونيّة للمواطنين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات والتقنيات الناشئة، فضلًا عن تحسين التصنيف العالمي للبنان في كل المؤشرات الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا”.
أضاف الوزير القرم: “لا يوجد مشروع تحوّل رقميّ خال من التحديات، إذ إنّ أهم أسس نجاح هذا التحول هو توافر البنية التحتية والحوكمة الرشيدة”، مشيراً إلى أنه لطالما اعتبرت الحكومة اللبنانية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة الرافعة الرئيسية للتنمية الرقمية والاقتصادية والاجتماعية. كما ويوجد عوامل عدة مرتبطة بهذا القطاع ضرورية لإنجاح التحول الرقمي منها:
– تطوير البنية التحتية وتأمين التمويل لتنفيذ مشاريع تمديدات الألياف الضوئية، وتكبير السعات الدولية وانشاء كابلات بحرية ككابل قدموس 2 الذي تقوم الوزارة بمده بين لبنان وقبرص، مع وجود إطار تنظيمي فعال وإنشاء الشبكات المتطورة لاستخدام التقنيات الحديثة كإنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
– تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودعم الحكومة لصناعة البرمجيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة من خلال برامج حاضنات الأعمال وتمويل الابتكار وريادة الاعمال، ودعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا.
– تنمية القدرات البشرية في قطاع التكنولوجيا وتحديث المناهج التعليمية المتعلقة بمجال التكنولوجيا وتوافر برامج تدريبية ومنح دراسية في هذا المجال وبناء قدرات الكوادر العاملة، ووضع مبادئ توجيهية للعمل عن بعد، وتطوير وتمويل برامج الادماج الرقمي.
– الامن السيبراني لحماية الشبكات ومنع الاستخدام الغير مصرح به بهدف حماية نظم المعلومات وحماية خصوصية البيانات.
وشدد الوزير القرم على ان “الحوكمة تشكّل عاملا رئيسيا للنجاح في إدارة التحول الرقمي، ويجب أن تكون جزءا جوهريا ضمن خطط التحول الرقمي وليست ملحقا لها، اذ يمكن أن يشكل الموقف المنهجي بشأن حوكمة التحول الرقمي الفرق بين تحقيق الأهداف أو السقوط عند العقبة الأولى”.
أضاف: “تشكل النتائج واسعة النطاق للتحول الرقمي على الحكومات والأفراد والمؤسسات تحديات لواضعي السياسات، نظراً لأن خططَ التّحول الرقمي ذات صلة بالعديد من المجالات، ما يتطلب اتباع نهج شامل تشاركي ومنسق لصنع السياسات بهدف جعل البلاد رائدة رقمياً، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتحفيز الإنتاجية والنمو، بما في ذلك عن طريق التمكين، وسدّ الفجوات الرقمية، وزيادة الإدماج الاجتماعي وبناء القدرات إذ إن التحول الرقمي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا والمؤسسات، بل أيضا بالمواطن وبالثقافة المنفتحة وقبول الرقمنة”.
وتابع الوزير القرم مؤكدا ان “وضع وتطوير وتنفيذ سياسات التحول الرقمي تشكل تحدياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يشمل العديد من مجالات السياسات المترابطة”.
ولفت الى ان “أي استراتيجية وطنية لتحول رقمي شامل هي بحكم تعريفها استراتيجية واسعة تشمل العديد من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المختلفين. وهنا يكمن الدور الرئيسيّ للحكومة وهو إشراك وتنسيق جهود مختلف الجهات الحكوميّة المعنية وأصحاب المصلحة غير الحكوميين، إضافة إلى إشراك الهيئات المتخصصة، مثل تلك المسؤولة عن حماية المستهلك والهيئات الناظمة. ولأصحاب المصلحة غير الحكوميين (مثل قطاع الأعمال الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني) ايضاً دور حاسم في دفع التنمية وفي بعض الحالات دعم تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية”.
ودعا الوزير القرم الى “تضافر الجهود والتعاون على تنفيذ التحول الرقمي نظراً لأهميته ودوره في التعافي والنهوض وبناء دولة حديثة على مستوى طموحاتنا وطموحات الشباب اللبناني وبالتالي بناء مجتمع رقمي شامل واّمن”.
