أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، بشأن دمج أعمدة الإرسال، إلى أنّ “هناك فوق الـ200 سنترال تم دمجهم، ويتم العمل على هذا الملف لكنه دقيق”، لافتًا إلى أنّ هناك تواصل مع الجهات المعنية بشأن سرقة الكابلات، وهذا الموضوع يريد تضامن من الناس والبلديات والاجهزة الأمنية، ونحن كوزارة اتصالات لا يمكننا أن نسيطر عليه بنسبة 100%”.
وأكد، في تصريح للـ”او تي في”، أن في ما يخص ملف زيادة رواتب لموظفي “أوجيرو”، فإن الاحتياطي الموجود في وزارة المال هو صفر، وما يمكننا أن نقوم به هو ان يتم السماح لنا بعدم تحويل مدخولنا إلى وزارة المالية، ونقوم نحن بالتصرف”.
وفي تصريح لإذاعة “صوت لبنان”، ذكر القرم أنّ “الوضع هذا الاسبوع كان صعب وكان بحاجة الى متابعة، ومطالب الموظفين في مكان محقة، والدولة ليس لديها اموال للقطاع العام، وايرادات ونفقات اوجيرو غير مرتبطة مع بعضها”، مشيرًا إلى أنّ المراسيم بشان موظفي أوجيرو، لم تصل بعد الى رئيس الجمهورية ميشال عون، واجتماع الامس لم يكن سلبي وكل السنترالات تم تزويدها بمادة المازوت، واتفهم وضع الموظفين لكن يجب عدم الحاق الضرر بمصالح الناس”.
كما أشار إلى أنّ “النفقات تحددها وزارة المال بموجب الموازنة، في حال حصل عطل يكون له علاقة بالاعطال، وآمل أن يأتي الي اليوم جواب من هيئة الاستشارات لموضوع موظفي اوجيرو، ولنا حق بتعديل الراتب بموجب قرار استثنائي”، موضحًا أنّ “موازنة الوزارة 48 مليار ليرة فقط”.
وشدد القرم، على أنه “بين اليوم والخميس ستحصل الكثير من التغييرات من خلال رأي هيئة الاستشارات”، لافتًا إلى أنّ “اخر قطاع اضرب هو قطاع الاتصالات”، كما رأى أنّ القطاع العام مظلوم بالنسبة الى القطاع الخاص بسبب عدم توفر مقومات العيش، ويهمنا تأمين التمويل.
وأكّد أنّ “دعوى رفع تعرفة الاتصالات لانزال نتابعها، واليوم سنعرض خطة ستمتد على مدى 12 اسبوع ونطلب من الجميع متاىعتها والهدف من الخطة عودة القطاع وفق المعايير العلمية”، لافتًا إلى أنه “في حال لم نعمد الى رفع التعرفة لكنّا ذهبنا الى التقنين في الاتصالات، والمدخول كان اكثر من المتوقع، وسوء الخدمة له علاقة بإضراب موظفي اوجيرو”.
وذكر القرم، أنّ “كل تقارير ألفا وتاتش موجودة لدى ديوان المحاسبة وهناك تعاون كامل وفوري معه، وانا اقوم بالتدقيق بكل الفواتير”، لافتًا إلى أنّ “قانون 431 يلحظ انشاء شركة ثالثة للتصالات وتفعيل الهيئة الناظمة”، كما ذكر أنّ “الناس لم تقم بشحن خطوطها على الدولار بل بالليرة اللبنانية ونحن قمنا بالمحافظة عليها”.
وشدد على أنّ “شركات الخلوي من المفترض ان يقوموا بتغطية مصاريفهم، وخفضنا سعر البطاقة الى الثلث أي وفرنا ثلثي الفاتورة التي كانت في السابق واموال الشركات الخليوي هي مال عام وفق القانون”، مشيرًا إلى أنّ “المولدات في اوجيرو ستبدأ بالاطفاء تباعًا على المدى القريب، بسبب عدم القدرة على تأمين التمويل لشراء المازوت”.
