لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، إلى أنّ خطة الوزارة مجزّأة على ثلاثة أشهر، رابطاً موضوع الموظفين بالخطة، وقال إنّهم «كلّما استطاعوا تحسين الشبكة سيتحسّن وضعهم لأنّ ولائي الأوّل للمواطن وبالدرجة الثانية للموظف وبالدرجة الثالثة للمورد».
وأشار القرم، معلّقاً على إضراب موظفي «ألفا» و«تاتش»، إنّهم سيُعطون حقوقهم «تدريجياً لكنّ ردّة فعلهم كانت بطلب الزيادة دفعة واحدة، لافتاً إلى أنّه رفض وما زال يرفض هذا الطلب، وقال: «عندي أمل بأنّ الحلّ سيتحقّق الإثنين».
وأكد القرم، في حديثٍ إذاعي، أنّه «بمجرد ما عدلنا تعرفة الاتصالات تمّ البدء بوقف التدهور في القطاع الذي كان ذاهباً من دون أي شك لما وصل إليه قطاع الكهرباء، ومن اليوم نعمل على تصحيح الوضع وسبق أن أعلنت أنّنا انتهينا من إعداد دراسة تفي الموضوع حقه وتضعنا على السكة الصحيحة لإعادة القطاع إلى سابق عهده وأفضل، وإنشاء الله خلال 12 أسبوعاً ويعود لتأمين التغطية بنسبة 95 التي كانت في عام 2018».
وقال إنّ تحديده المهلة «كانت من منطلق الشفافية تجاه المواطنين وهدفنا تحسين الخدمة بعد زيادة التعرفة، والخطة التي وضعت نعقد بخصوصها اجتماعات عدة مع الإدارات».
ولفت إلى أنّه «تمّ اإهمال الصيانة خلال السنوات الثلاث الماضية لكن الحل اليوم ليس بكبسة زر، والخطة مقسّمة على مراحل وتباعاً توجد الحلول اللازمة ونحصد نتائجها قريباً».
