على ضوء الإضراب الذي ينفّذه موظفو شركتي «تاتش» و«ألفا»، اجتمع وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، معلناً أنّ «تعطيل المرفق العام هو خطّ أحمر».
وقال القرم: «سنرى ما هي الطرق القانونية لمعالجة الموضوع، والمشكلة الكبيرة أنّ الموظّفين ليسوا جميعاً على رأيٍ واحد». ولفت إلى أنّ «الشركات لا يمكنها أن تتحمّل أيّ أعباء إضافيّة ونحن غير مستعدّين لتغيير أيّ قرار الآن بالنسبة للزيادات التي يطالبون بها، إن كان بالنّسبة إلى الرواتب أو بالدولار الفريش». واعتبر أنّ «ما تقوم به النقابة حالياً خاطئ والموضوع يتطلّب معالجة، وسنرى الوسائل القانونية التي يمكن اتباعها»، كاشفاً أنّ «شركة “تاتش” غير مشاركة في الإضراب، أما شركة “ألفا” فتنفذ إضراباً وتضغط على شركة “تاتش” للمشاركة فيه».
وعبّر القرم عن استغرابه إزاء الإضراب لأنّ «رواتب موظفي الشركتين هي بحدود 2500 دولار يتقاضون منها 25% “فريش” وقريباً سيتقاضون المبلغ المتبقي على 15 ألف ليرة، كما أنّ لديهم تأميناً من الدرجة الأولى لهم ولكافة أفراد عائلاتهم “بالفريش”، كذلك تدفع لهم قيمة الأدوية، كما أنّ لديهم مساعدات مدرسية تصل إلى 8 آلاف دولار على كلّ ولد وبينها 20% “فريش”».
النقابة: موظّفو الشركتين موحّدون
في المقابل، استهجنت النقابة «محاولات البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع من أجل أجندات مشبوهة»، مؤكّدة أنّ «التحرك القائم مطلبي ونقابي بحت». ولفتت، في بيانٍ، إلى أنّ «الموظفين في الشركتين هم جسم واحد وموحّدون وما يصيب أحدهم يصيب الآخر».وأوضحت أنّ «من يقوم بالتحرّك هم الموظفون أنفسهم في الشركتين لأنّ حقوقهم مهدورة»، ولفتت إلى أنّ «النقابة وثقت بالوعود التي قطعت من قبل المسؤولين بإعطاء الحقوق إنما جلّ ما حصل هو ترقيات استنسابية وزيادات أيضاً لمحظيين وتنفيذ طلبات جهات نافذة من دون مراعاة الحدّ الأدنى مما هو منصوص عليه في الأنظمة الداخلية للشركات».
وأشارت إلى أنّ «وزارة الاتصالات طلبت من الشركات تقديم دراسة تتضمّن التدقيق بعمل الموظفين وبالتالي إعطاء الترقيات والزيادات السنوية وفقاً للمنهج العلمي المتبع»، لافتةً إلى أنّه «بعد قيام الشركات بذلك والتأكيد على رصد الأموال اللازمة لم ينالوا التوقيع النهائي للمباشرة بالتنفيذ من قبل وزارة الاتصالات».
وأكد البيان أنّ «مجلس النقابة هو مجلس منتخب وفقاً للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء ولا يمكن لأهواء أحد أن تشكك بشرعيته وصدقيته». وكانت نقابة موظفي شركتَي «ألفا» و«تاتش» قد أعلنت التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين الماضي حتى تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي. وأرسل مجلس النقابة رسالة إلى الموظفين، أبلغهم فيها «عدم رغبة أصحاب الشأن بإعطائكم حقوقكم المنصوص عليها بشكل واضح في عقد العمل الجماعي»، معلناً «التوقف عن العمل في شركتَي ألفا وتاتش ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين لحين نيل الحقوق».
