رغم ارتفاع أسعار الإتصالات في لبنان، لا يزال القطاع يعاني من ترهّل الخدمات وانخفاض الإنتاج. مع ذلك جدّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في اجتماع الجمعيات العمومية لكلّ من شركة «MIC1 « (ألفا) و»MIC 2» (تاتش)، مدّة ولاية مجلسي إدارة الشركتين سنة إضافية.
هذا الإجراء، فتح النقاش مجدّداً حول صلاحيات الوزير الوصيّ في تمديد أو تعيين مجالس إدارة الشركتين، خصوصاً أن أعضاء المجالس هم من الموظفين التابعين للشركتين، ما يشكّل خرقاً لقانون التجارة والشركات. إذ يُشدّد مصدر معني على أن مجالس الإدارة يجب تتألف من المساهمين أو من خبراء وإخصائيين، أو من موظّفي الدولة شرط ألا ينتمون إلى شركتي «ألفا» و»تاتش»، باستثناء المدير العام أو التنفيذي. وسأل المصدر: «كيف يُمكن لموظّف أن يراقب نفسه في مجلس الإدارة، أو أن يخالف الوزير في قراراته؟».
ولفت إلى أنّ هذه القاعدة الشاذة اعتمدت منذ أن استردت الدولة القطاع إبان حكومة حسّان دياب.
إذ عمد الوزير السابق طلال الحوّاط إلى تعيين مجلس إدارة «تاتش» من موظّفي الشركة. بينما كان مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» أي «ألفا» يتألف من المساهمين وليس من الموظّفين. ومع حكومة نجيب ميقاتي وتسلّم جوني القرم زمام الوزارة، واصل النهج ذاته باستبدال بعض أعضاء «الإدارة» بموظفين آخرين.
وختم المصدر مُعلّقاً: «يتصرّف الوزير كأن لا شيء قد حصل في قطاع الإتصالات، ضارباً بعرض الحائط تقرير ديوان المحاسبة، ممدّداً لمجلس إدارة يتحمّل مسؤولية القطاع المأزوم».
