“فرنسبنك” يواصل نموه وتعزيز أدائه المالي العام في العام 2019
القصار: لوقف الهدر والفساد المستشري في مؤسسات الدولة
القطاع المصرفي هو أحد الأعمدة الرئيسية في لبنان، هكذا كان سابقاً وهكذا سيظل في المستقبل. فالمصارف اللبنانية تلعب أدواراً متعددة حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، من حيث تسليف القطاعات الاقتصادية والشركات والمؤسسات والأفراد، وأيضاً تسليف القطاع العام. هذا ناهيك عن أدوارها الأخرى المهمة أيضاً على صعيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات الثقافية والتعليمية والإنسانية والاجتماعية، ومساندة مبادرات ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وغيرها الكثير من النشاطات المماثلة.
وفقاً لرئيس مجموعة فرنسبنك عدنان القصار “هذا الدور الوطني والاقتصادي الذي تقوم به مصارف لبنان هو أحد أسرار نجاحها، وهو يتكامل مع أسرار نجاح أخرى تتمثل في قدرة القطاع المصرفي الكبيرة على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، وهذا ما أثبته في أكثر من مناسبة، خلال سنوات الحرب الأهلية، وخلال الأزمات المالية التي عصفت بالعالم، وخلال حالات التوتر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، حتى وخلال مراحل عدم الاستقرار الداخلي في لبنان”.
واشار القصار الى “أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع ببيئة حاضنة مؤاتية توفر له النمو والتطور، وذلك على صعيد القوانين والتشريعات الفعّالة، والأطر الرقابية والإشرافية القوية، والسياسات النقدية والمصرفية المناسبة، والالتزام التام بالمعايير المصرفية والمالية الدولية، والعلاقات المصرفية المتينة مع المحيط والعالم، ونظام السرية المصرفية”.
واعتبر ان “هذه العناصر جميعاً تشكّل صمّام الأمان للقطاع المصرفي اللبناني، وهي تؤمّن له النمو والاستقرار والازدهار ولعب أدوار متعددة في الداخل والخارج جميعها تسلّط الضوء عليه كقطاع رائد في الاقتصاد اللبناني وضمن القطاع المصرفي العربي والعالمي”.
التباطؤ الاقتصادي ابرز التحديات
ولفت القصار الى “إن أبرز التحدّيات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني في المرحلة الراهنة هي حالة التباطؤ الاقتصادي التي تتمثل في ضعف نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحرّكة للنمو العام ولا سيّما السياحة والبناء والعقارات والصناعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على معدلات النمو المنشودة في القطاع المصرفي. وحالة التباطؤ هذه مردها إلى تواصل حالة التجاذبات السياسية الداخلية، والتي يصاحبها إستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في عدد من دول المنطقة العربية حيث لعدد من المصارف اللبنانية تواجد في أسواقها المصرفية. كذلك هناك النمو الحاصل في العجز المالي والدين العام، والذي يضغط على الاقتصاد اللبناني”.
فرنسبنك .. اداء مالي قوي
وكشف ان “فرنسبنك حافظ خلال السنوات الماضية، ولا يزال، على أداء مالي قوي، ونمو جيّد، وعلى نشاط متوسع، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان وتمر بها المنطقة العربية والتي تشهد بعض دولها حالات عدم استقرار سياسي وأمني واقتصادي حيث نتواجد فيها”.
وقال: “إن مصرفنا يحافظ على مؤشرات مالية ونسب مالية قوية وعالية وفق المعايير الدولية واللبنانية، كما يمتثل تماماً بموجّهات هيئات الرقابة والإشراف المصرفية المحلية والدولية، وذلك على أصعدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكفاية رأس المال والسيولة المالية وإدارة المخاطر المصرفية وغيرها”.
واضاف: “يمتلك مصرفنا وضعاً عاماً قوياً، يرتكز بشكل أساسي على نموه المتواصل، وحضوره الفعّال في عدد من أسواق المنطقة والعالم، وامتلاكه مجموعة متنوعة من الشركات التابعة والمتفرعة العاملة في لبنان وعدد من الأسواق الخارجية، في قطاعات مختلفة من صيرفة تجارية وصيرفة إستثمارية وتأجير تمويل وتأمين مصرفي وغيرها، هذا الأمر يؤمّن لمصرفنا بنية قوية ومتنوعة على صعيد النشاطات والدخل، بالإضافة إلى علاقاتنا القوية مع كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، والبنك الأوروبي للإستثمار (EIB) وغيرها”.
وفي رد على سؤال حول مؤشرات “فرنسبنك” المالية، اعلن ان “فرنسبنك حقق نمواً في موجوداته الإجمالية بمعدل 6.1% بين عامي 2016 و2017 لتصل إلى نحو 33,253 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل نحو 22 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2017. ويتمتع بمستوى مرتفع للملاءة المالية حيث بلغ 15.4% لعام 2017 وهو أعلى من المعدلات المطلوبة لبنانياً ودولياً. ويبلغ حجم تسليفات مصرفنا نحو 9,776 مليار ليرة أي نحو 6.5 مليارات دولار كما في نهاية عام 2017، علماً بأن صافي ودائع عملائنا (من دون شهادات الإيداع) بلغ أكثر من 16.6 مليار دولار للعام ذاته”. واوضح انه “وكما في نهاية عام 2017، يمتلك “فرنسبنك” شبكة مصرفية كبيرة حيث لديه 124 فرعاً في داخل لبنان و17 فرعاً في خارج لبنان، ولديه 165 جهازاً للصرف الآلي في لبنان”.
وتوقع في العام 2019، ان يواصل فرنسبنك نموه وتعزيز أدائه المالي العام في ظل الخطط وبرامج العمل التي وضعنها لمواكبة التوسع الاقتصادي المرتقب وخصوصاً في حال تم الاستفادة من نتائج مؤتمر سيدر الذي يؤمل معه ضخّ جرعة قوية من التمويل لمشروعات البنية التحتية والقطاعات الأساسية”. واكد ان “فرنسبنك يتوسع في نشاطه على صعيد خدماته ومنتجاته في قطاعات صيرفة التجزئة والصيرفة الاستثمارية والتأمين المصرفي والتأجير التمويلي وتمويل الشركات والمشروعات وغيرها”.
مشاركة في مشروعات استثمارية كبرى
وفي رد على سؤال حول ابرز مشاريع “فرنسبنك” المستقبلية، كشف القصار الى انه “بعد نتائج مؤتمر سيدر الإيجابية، سيجري “فرنسبنك” الاستعدادات اللازمة من أجل المشاركة في المشروعات الاستثمارية التي ستطلق في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والاتصالات والنفط والغاز وغيرها”. واوضح ان “فرتسبنك يضم فريق عمل يمتلك المعرفة والخبرات اللازمة لتأمين مشاركة فعّالة للمصرف في تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى”.
كما اعلن ان “فرنسبنك سيواصل برنامج عمله على صعيد مشروعات الطاقة المستدامة والتي تتضمن زيادة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة والصناعات الخضراء وغيرها. وسيواصل تركيزه على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في ميادين إقتصادية متنوعة، وعلى توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الجديدة التي تخدم عملاتنا من أفراد وشركات ومؤسسات”.
وشدد على ان “تمويل الشركات والمشاريع يشكّل أحد أهم مكونات خطة عملنا في فرنسَبنك، وأحد الأعمدة الرئيسية لنشاطه العام، ومحرّكاً أساسياً لنموه وتميّز أدائه المالي”. ولفت الى إن “فرنسبنك يركّز على توفير حزمة واسعة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات ذات الصلة بقطاع صيرفة الشركات (Corporate Banking) والتي تحظى اليوم بطلب كبير ومتنامي مثل مشاريع البنى التحتية، ولا سيّما في قطاع الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبيئة والنفايات الصلبة والمياه، وأيضاً تمويل التجارة”.
وقال: “أطلق فرنسَبنك بالتعاون مع مصرفنا التابع Fransa Invest Bank مبادرة هي الأولى من نوعها على صعيد لبنان والمنطقة العربية، من حيث إصدار “سندات خضراء” (Green Bonds) من أجل تحفيز وتطوير “الاقتصاد الأخضر” في لبنان. لقد تم إصدار أول شريحة من الإصدار العام بقيمة 60 مليون دولار وسوف يليها شرائح أخرى من ضمن برنامج عام بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار. كما وقّع مصرفنا عدة إتفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية من أجل تمويل قطاعات حيوية مثل التعليم، والبلديات، والصحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية لقطاع الكهرباء، والزراعة، والعقارات والبناء، والبيئة المستدامة، والطاقة المستدامة”.
واضاف: “يعمل فرنسَبنك على التعاون مع مؤسسات وشركات محلية في لبنان والمنطقة من أجل دعم قطاع النفط والغاز والمشاريع التي ستطرح له في المرحلة المقبلة. كما أن فرنسَبنك جاهز من أجل المشاركة في مشاريع تحديث وعصرنة البنى التحتية التي سيتم تمويلها من أموال مؤتمر سيدر”.
مبادرات وإنجازات سبّاقة
وفي اطار حديثه عن أبرز المبادرات والإنجازات السبّاقة التي نفّذها “فرنسبنك” خلال العام 2018، كشف القصار ان “فرنسَبنك أطلق بالتعاون مع مصرفه التابع Fransa Invest Bank مبادرة هي الأولى من نوعها على صعيد لبنان والمنطقة العربية، من حيث إصداره “سندات خضراء” (Green Bonds) وذلك من أجل تحفيز وتطوير “الاقتصاد الأخضر” في لبنان. وقد تم إصدار أول شريحة من الإصدار العام بقيمة 60 مليون دولار وستليها شرائح أخرى ضمن برنامج عام بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار”. واشار الى ان “فرنسبنك وقّع أيضاً إتفاقيات تعاون عديدة مع جهات محلية ودولية من أجل تمويل قطاعات حيوية كالتعليم، والبلديات، والصحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية لقطاع الكهرباء، والزراعة والعقارات، والبناء، والبيئة المستدامة، والطاقة المستدامة”.
واعلن انه “من الجوائز والنجاحات والإنجازات المهمة التي حققها فرنسبنك خلال العام 2018 كان إختياره آخرها عضواً مؤسّساً في “رابطة المصارف الصينية – العربية” التي أعلن عن تأسيسها الرئيس الصيني Xi Jinping خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي الذي أقيم في العاصمة الصينية بكّين بتاريخ 10 تموز المنصرم، وهي تحت قيادة “بنك التنمية الصيني” CDB الذي يُعتبر أكبر مصرف إنمائي في العالم. وقد تم إختيار البنوك الأعضاء في الرابطة بناء على أدائها المتميّز وتأثيرها الفاعل وجهوزيتها في الأسواق المالية. وفرنسَبنك هو المؤسسة المصرفية اللبنانية الوحيدة التي تم إختيارها في هذه الرابطة”.
ملفات وشؤون اقتصادية ذات أولوية
واكد القصار “ضرورة سعي اي حكومة بشكل جاد وجدّي لوقف الهدر والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وخصوصاً مؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين جباية أموال الدولة من القطاعات والمؤسسات والأفراد، وضبط الإنفاق غير الضروري في مجالات عديدة، كمدخل لتحقيق الإصلاح المالي المنشود”.
وشدد على “ضرورة إقرار المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسرع وقت ممكن لإطلاق عملية تنمية وتطوير البنى التحتية في لبنان الضرورية لتحفيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي”.
ولفت الى “اهمية سعي الحكومة إلى خفض حجم القطاع العام، أي تخفيض حجمه في الاقتصاد اللبناني، وذلك عن طريق وقف التوظيف العشوائي في المؤسسات العامة بصفة أساسية، وزيادة إنتاجية هذا القطاع عن طريق مكافحة البطالة المقنعة الموجودة فيها بشكل خاص”.
وشدد على “أهمية التعامل بجدية ومسؤولية كاملتين مع الملف النفطي، واتخاذ الإجراءات المؤسساتية والقانونية والعملية المناسبة لإطلاق هذا الملف على النحو الذي يكفل تحقيق مصلحة لبنان”.
ودعا الحكومة إلى التركيز على أزمة النازحين السوريين وتأثيرها السلبي المتفاقم على الاقتصاد الوطني والبنى التحتية والوضع الأمني وحتى الوضع الاجتماعي علماً بأن معدل البطالة الحالي يقارب أو يزيد عن 20%.
واعتبر “إن للبنان مصالح اقتصادية واجتماعية إستراتيجية مع محيطه العربي، من هنا أهمية الحفاظ على علاقة طيبة مع الأشقاء العرب والحرص على تواجدهم في لبنان لأغراض إقتصادية متنوعة لأنهم خير داعم للاقتصاد اللبناني وازدهاره. إذ إن جزءاً مهماً من صادرات لبنان تذهب نحو الأسواق العربية، وللأشقاء العرب إستثمارات مهمة في لبنان في قطاعات عدة، وهم مساهمون أساسيون في نهضة السياحة في بلدنا مع ما لذلك من إنعكاسات إيجابية على القطاعات المنتجة ولا سيّما الصناعة والزراعة دون أن نغفل قطاعات إخرى مثل العقارات والمصارف”.
