التأمت الجمعية العمومية السنوية العادية الـ58 لجمعية مصارف لبنان أمس برئاسة نائب الرئيس نديم القصار لإضطرار الرئيس سليم صفير الى التغيب.
وألقى القصّار كلمة لخّص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة في السنة الأولى من ولايته عارضاً لأبرز التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في ظل الأوضاع السياسية المحلية التي سادت في السنة المنصرمة. ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس للعام 2019 ووافقت عليه. وبعد الإطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2019، أبرأت الجمعية العمومية ذمة مجلس الإدارة. ثم ناقشت وأقرت الموازنة التقديرية وسلم الاشتراكات لسنة 2021.
وقال : “كان من الطبيعي أن تنعكس التطورات التي حصلت في البلاد على الاقتصاد اللبناني الذي سجّل نمواً سلبيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وعلى الوضع الأمني الذي أخذ يشهد انتكاسات شبه يومية”.
وأشار الى انه “مع بروز أزمة سيولة حادة وخروج المزيد من الرساميل في الفصل الأخير من العام وفي غياب عاملي الثقة والاستقرار في البلد وانعكاساته السلبية على الاستهلاك والاستثمار، انخفض الطلب الإجمالي بشكل كبير وعرف لبنان في العام 2019 انكماشا اقتصاديا حاداً، إذ سجل معدل نمو سلبياً بنسبة 7%، وانخفض الناتج المحلي الاجمالي من 58 مليار دولار إلى نحو 49 مليار دولار. وتخطّى العجز في الموازنة العامة نسبة 11% من الناتج، فيما قارب العجز في الميزان الجاري نسبة 24% من الناتج. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج إلى نحو 178% وسجّل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة 5,85 مليارات دولار”.
وأضاف: “انسحب الوضع الاقتصادي والمالي الصعب على النصف الأول من العام 2020. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو اقتصادي سلبي بمعدل 12% في العام 2020، وهو الأسوأ منذ الحرب اللبنانية إذ بلغ عجز ميزان المدفوعات 2,2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري”.
وعرض لحلّ الحكومة فقال “كما بات واضحاً، قضى حل الحكومة بإلغاء كل ديون الدولة وتصفيرها بشحطة قلم وفي يوم واحد مقابل تحميلها للمصارف ولمصرف لبنان عبر إظهارها خسائر في ميزانيات المصارف والمصرف المركزي، ما قد يمهّد لوضع اليد على القطاع المصرفي القائم واستبداله بحسب ما يتم تداوله بخمسة مصارف ستتحكم بملكيتها وإداراتها”.
وفنّد الحلول التي طرحتها خطة جمعية المصارف منها إعادة هيكلة للدين العام، وإنشاء صندوق (GDDF) يحفظ ملكية الدولة الكاملة لأصولها ويسمح من خلال تخصيص جزء من مداخيل الصندوق لمصرف لبنان بأن يشطب الأخير ديونه على الدولة، وإنشاء شبكة أمان إجتماعي لا تقل عن نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال كامل فترة التصحيح المالي.
