عقد المجتمع التجاري بكافة مكوناته ومن كل المناطق اللبنانية، إجتماعاً طارئاً وإستثنائياً في جمعية تجار بيروت، للتشاور حول كيفية تعاطي القطاع التجاري مع قرار الإغلاق الكامل.
وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس «إن القطاع التجاري هو المتضرّر الأكبر من الأزمة المالية والنقدية المستفحلة.. وان مرض هذا القطاع لن يُبلسِم جروح قطاعات أخرى، وموته الحتمي لا سمح الله لن يؤدّي إلى إحياء قطاعات أخرى، بدليل أن العجز التجاري تراجع بشكل كبير، ولم يؤدِّ ذلك إلى تراجعٍ موازٍ في ميزان المدفوعات، لا بل بالعكس، إتجه هذا الأخير صعوداً!».
وأضاف: قد إختبرنا في مراحل سابقة خطورة وسلبية إقفال المحال والمجمـّـعات والأسواق التجارية، التي تعاني من تدهور خطير بلغ ما بين 70 و90% وفقاً لمؤشر جمعية تجار بيروت، علاوة على موجة الإقفال النهائي الكثيفة التي تطال العديد من المؤسسات التجارية العريقة، نتيجةً لسياسات التوقف القصري عن العمل المتكرّرة.
إننا طبعاً مدركون لأسباب القرار الموجبة، إنما يجب أن يكون هنالك توازي وتوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الإقتصادية، وعلى الدولة أن تتحصّن بمزايا التبصّر والإحتراز في تدابيرها، وأن تكون كل الخطوات مبنية على أسس علمية وعملية، بدل الإنزلاق إلى الحلول السهلة ظاهرياً، لكنها تؤدّي في باطنها إلى صعوبات شديدة من حيث الإرتدادات الإقتصادية والمجتمعية، وتضع مصير الملايين من اللبنانيين في خطر.
وعليه، فإن مطالبنا هي بإعادة النظر بالقرار فوراً، ومعاملتنا مثل باقي القطاعات الإنتاجية في البلاد، والعمل بنصف الطاقة التشغيلية لجهة تواجد الموظفين، بالتنسيق مع جمعية تجار بيروت وجمعيات المناطق، وإلا التعويض عن الخسائر المتراكمة.
وجلّ ما يطالب به القطاع هو أن تؤمـّـن الدولة دعماً مالياً لتغطية أعباء الأجور بما يوازي ضعفي الحدّ الأدنى للأجور أي 1,350,000 ل.ل. عن كل موظف شهرياً، من خلال إجراء هندسة أو ترتيبات مالية خاصة لهذا الغرض.
وفي حال لم تتبنّ الدولة هذا الخيار، فينبغي أن تـُـعتبر الأكلاف المخصـّــصة للأجور بمثابة سلفة من الشركات لصالح خزينة الدولة (crédit d’impôt) ينبغي تنزيلها لاحقاً من الضرائب التى ستترتـّـب على هذه الشركات.
