رأى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، أن “هناك صعوبة الآن في العودة إلى المدارس بسبب الأزمة المالية وانقطاع البنزين وتدهور القدرة الشرائية للرواتب، ففي حال لم يكن من سبب صحي للذهاب إلى التعليم المدمج وعاودت المدارس الى فتح أبوابها. وتوقّع أن ينقسم دوام التعليم الى: دوام مدمج وآخر حضوري، وذلك بهدف توفير الأموال وخاصة اذا استمرت اسعار المحروقات بالارتفاع”. واشار رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الى أن “ليس من عام دراسي قادم اذا لم يتم تشكيل حكومة قادرة على حل العقد العالقة وتنظيم أمور البلد”.
وفي السياق، دقّ البنك الدولي جرس الإنذار بشأن مستقبل قطاع التربية والتعليم في لبنان حيث دعا في تقرير له أصدره في 21 حزيران 2021 “الى ضرورة أن يشرَع لبنان على وجه السرعة في تنفيذ أجندة للإصلاح الشامل تعيد تمحور قطاع التعليم حول الطلّاب، وتعطي الأولوية للارتقاء بجودة التعليم للجميع. وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات وإحتياجات سوق العمل يعرّض مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر، وهو ما يكشف عن الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع وتحسين توجيهها”.
وكانت مستويات التعلّم منخفضة نسبياً قبل جائحة كورونا، إذ يبلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة المعدَّلة بحسب مقدار التعلُّم 6.3 سنوات دراسية فقط. وأدَّت الجائحة العالمية إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة ابتداء من آذار 2020، ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التراجع في مستوى التعلّم، حيث يواجه الطلاب في لبنان فعلياً سنة دراسية ضائعة. إضافة الى زيادة معدلات الفقر التي أثرت على طلب خدمات التعليم وعلى معدلات التسرب المدرسي، حيث بات أكثر من نصف السكان على الأرجح دون خط الفقر الوطني.
ومع الانكماش الاقتصادي، وتدنِّي القوة الشرائية، والتدهور الحاد في ظروف المعيشة، من المتوقع أن يتّجه المزيد من الآباء والأمهات إلى نقل أطفالهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في السنوات القادمة”. فعلى الرغم من تردي الأوضاع المعيشية في لبنان، لم يحصل نزوح كبير للطلاب من الخاص الى الرسمي، يقول شمس الدين، “فإن عدد الطلاب في المدارس الحكومية في لبنان بلغ 328.040 طالباً في العام الدراسي 2018 أي ما يشكل نسبة 30.7 في المئة من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، و332.126 طالباً لسنة 2019 أي ما يشكل نسبة 30.9 في المئة من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، و 342.309 طالباً لعام 2020 ما يشكل نسبة 32 في المئة.
“لقد أدى الإنهيار المالي الحاصل في لبنان الى هروب عدد كبير من الاساتذة بعدما أصبحت رواتبهم متدنية جداً،، فهي لا تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية”، يقول جباوي، “وهذا سيؤثر بالطبع على جودة التعليم لأن البديل، في حال توفر، سيعجز عن تقديم المستوى الأكاديمي نفسه. كما وأثّر إغلاق المدارس نتيجة لتفشي الفيروس على الطلاب بشكل غير متكافئ، بما أن ليس لدى جميعهم الفرص والأدوات والإمكانيات اللازمة لمواصلة التعلم أثناء الوباء، إضافة الى غياب الموارد والبنى التحتية اللازمة لاعتماد التعلم على الإنترنت، كأزمة الكهرباء والأنترنت التي عانى منها عدد كبير من الطلاب في لبنان ومنعتهم من المشاركة فيه بشكل متساو”.
