بعد نحو سنة من إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان وقبع أعداد كبيرة من الملفات والمعاملات في الأدراج، جَمّدت القطاع العقاري وحَرَمَت خزينة الدولة من الأموال التي هي في أمسّ الحاجة إليها، عدا عن عرقلة شؤون اللبنانيين حتى الجمود… طلب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أخيراً من المديرية العامة للشؤون العقارية الإيعاز للموظفين والعاملين في أمانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم. فجهّزت الدوائر العقارية نفسها من خلال 50 موظفاً جرى تدريبهم، بعد تكليفهم تسيير شؤون الدوائر العقارية خلال الفترة السابقة، والالتحاق بالدوائر العقارية في جبل لبنان بعد النقص الذي طرأ في الآونة الأخيرة نتيجة الملاحقات القضائية في حق بعض الموظفين.
خبرٌ أطرب آذان أركان القطاع العقاري الذين ينتظرون نَفض الغبار عن الملفات القديمة للانطلاق بتسيير المعاملات الجديدة، على أمل أن تُحدِث هذه الخطوة خرقاً في الجمود العقاري الذي عانى من الشلل الفاقع بفعل إقفال هذه الدوائر الذي كبّل النشاط العقاري من كل الجهات فحجّم السوق وقوّض حركتها… وارتفع منسوب هذا الشلل إثر اندلاع حرب غزّة وتوسّع رقعة العدوان الإسرائيلي على الجنوب، الأمر الذي أثار الخوف في صفوف اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ودفعهم إلى العدول عن أي استثمار أو شراء أي عقار.
فارس يترقّب…
رئيس نقابة المطوّرين العقاريين في لبنان مسعد فارس يأمل… ويترقّب! إذ يعتبر في حديث لـ”المركزية” أن “الدوائر العقارية لم تفتح أبوابها كما يجب حتى الآن، إذ يستلزم البدء باستقبال المواطنين نحو ثلاثة أسابيع لتسيير المعاملات الجديدة واستعادة العجلة الطبيعية إلى حدّ ما”.
ويُضيف: لا شك في أن إقفال الدوائر العقارية طوال هذه المدة، فوّت على الخزينة العامة عائدات مالية ضخمة، وأربَك حياة اللبنانيين كما عَدَل الكثير عن شراء الشقق بسبب تعذّر الحصول على “الصَكّ الأخضر” من جهة، وانتشار أخبار الفساد الحاصل في بعض الدوائر العقارية من جهةٍ أخرى.
هذا الواقع، يقول فارس، “ترك آثاراً سلبية على المطوّرين والوسطاء والمستشارين العقاريين… وكذلك على الدولة!”.
ويأمل أخيراً مع إعادة فتح الدوائر العقارية، في “عودة الانتظام إلى عملها في موازاة التخفيف من طلب “الإكراميّات” و”الخوات” من أصحاب الشأن لتسيير معاملاتهم… عندها يمكننا التعويل على قرار إعادة فتح هذه الدوائر وتعليق الآمال في استعادة النشاط العقاري كما كان عليه قبل الأزمة”.
