القيود المصرفيّة تُكبّد المرضى فاتورة إضافيّة!

تتخبّط السلطة السياسية في ترسيم الحدود الفاصلة بين تمادي الإنهيار المالي وانعكاساته على قدرة اللبنانيين على الصمود، كذلك القطاعات الخدماتية والإستشفائية التي لجأت إلى تحميل المرضى أعباء الفاتورة الدوائية والإستشفائية جرّاء تقييد حركة السيولة في المصارف، ما ساعد مستشفيات تعمل من خارج النظام المصرفيّ جرّاء إدراجها على لائحة العقوبات الدولية، على استقطاب المرضى.

وإذ وجد وزير الصحّة فراس الأبيض في رفع الدعم عن الأدوية وحليب الأطفال المخرج لعجز السلطة عن ضبط حدودها والحدّ من عمليات التهريب، وجد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن المخرج لاحتجاز المصارف أموال المستشفيات الخاصة يكمن في تحميل المرضى ثمن الأدوية نقداً، إلى جانب الفروقات التي تدفع بالدولار النقدي أو ما يعادلها بالليرة وفق سعر التداول في السوق السوداء. وتصل الفروقات التي يدفعها المريض المضمون إلى حدّ 70 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية، بعدما كان يتكبّد 10 في المئة فقط قبل اشتداد الأزمة في 2019، بحيث كان يتكفّل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتغطية 90 في المئة منها، ليصبح في المقابل وضع المرضى غير المضمونين أفضل حالاً من سواهم، بحيث تتراوح تغطية وزارة الصحة ما بين 50 و70 في المئة من قيمة الفاتورة ويتكفّل المريض بتسديد القيمة المتبقّية من الفاتورة نقداً، أي ما يقارب الـ30 في المئة فقط.

وأوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ»نداء الوطن»، أن المشكلة المستجدّة تكمن في رفض مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية تسديد الفواتير العائدة لهم بالشيكات المصرفية، وحصر تسديدها نقداً، مجدداً مطالبة المصرف المركزي بتأمين 200 مليار ليرة شهرياً للمستشفيات للتصرّف بها نقداً، وذلك من الحسابات التي تعود لها في المصارف وليس من خلال تكبيد الدولة المزيد من الأعباء، لافتاً إلى أن توفّر هذه المبالغ في الحسابات المصرفية للمستشفيات والتي تتمّ تغذيتها عبر التحاويل التي يقوم بها مصرف لبنان، والتي تحوّل من قبل وزارة الصحة والطبابة العسكرية وغيرهما… لتكمن المشكلة في عجز المستشفيات عن استلامها نقداً والتصرّف بها وتسديد الفواتير المتوجّبة عليها للمستوردين والعاملين.

وعلى أثر الإتصالات التي قام بها هارون، أشار إلى تخصيص حاكم مصرف لبنان 90 مليار ليرة شهرياً للمستشفيات مشدداً على أن هذا المبلغ سيضع المستشفيات أمام حائط مسدود يدفعهم إلى تحميل المرضى الأعباء الإضافية.

وأمام إرتداد الأزمة المالية على المواطنين وعجز المستشفيات الحكومية عن تأمين غالبيّة الخدمات الإستشفائية، وجد بعض المرضى في المستشفيات التي تدور في فلك «حزب الله» وجهتهم الوحيدة للحدّ من احتضارهم في بيوتهم بعدما أصبح الإستشفاء في المستشفيات الخاصة حكراً على الأغنياء، حيث تعمد هذه المستشفيات ومنها «الرسول الأعظم» إلى تقديم تسهيلات وأسعار مدروسة، وضعها بعض المتابعين في إطار حيازتها جميع عائداتها المالية من الدولة من دون المرور في المصارف التي تعمد بدورها إلى حجز البعض منها، قبل أن يفسّر نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون النزوح الإستشفائي في «الرسول الأعظم» لما يمتلك من مركز متطور وجهاز متخصص ومتقدّم في القسم المرتبط بأمراض القلب.

مصدرنداء الوطن - طوني كرم
المادة السابقةيوسف خليل “بدّو كاش”!
المقالة القادمةحليب الأطفال “غير المدعوم”… مفقود